الائتلاف السوري يطالب واشنطن باهتمام أكبر بالملف السوري

بلدي نيوز

قال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض عبد الأحد اسطيفو، إن الإدارة الأمريكية لا تزال بحاجة لإعطاء الملف السوري الأهمية التي يستحقها.

وقال إن عدم تحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية بشأن الملف السوري، يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحا مما يجب.

وجاء ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول، تطرق خلالها إلى المواقف الأمريكية الأخيرة في سوريا، وعدم وضوحها.

وأوضح اسطيفو أن "المقاربة الأمريكية الحالية لا تترك أمام الإدارة (جو بايدن) خيارات معقولة".

وأضاف: "لا يمكن أن يحل هذا الملف من دون موقف أمريكي ودولي جاد يعمل على بناء تصعيد سياسي وحقوقي واقتصادي ضد النظام، ويتحرك نحو إجباره على إتمام الانتقال السياسي".

وأفاد بأن "التغيير في سوريا بات اليوم مطلبا شعبيا شاملا، الكل ينتظر التغيير وإنهاء الواقع المأساوي الراهن، الثوار وغير الثوار، النازحون والمهجرون والعالقون تحت إجرام النظام، التغيير اليوم هو في صالح جميع السوريين، لا بد من إنهاء هذا الوضع بطريقة تنسجم مع القرارات الدولية".

وأضاف: "لقد أصدرت أمريكا قانون قيصر لمعاقبة مجرمي النظام وأجهزته الأمنية وكل من يدعمهم، وهي مستمرة في فرض هذه العقوبات".

وأردف: "الولايات المتحدة تدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، لا يمكن أن تكون أمريكا جزءا من أي محاولة تسعى إلى إفشال هذا القانون وإسقاط تلك المواقف، هو ليس تناقض".

وبحسب أسطيفو: "الإدارة الأمريكية واضحة سياسيا في رفضها لأي تطبيع مع النظام، أمريكا تقف ضد النظام وضد جرائمه وهي إلى جانب القرارات الدولية في هذا الشأن، لكن عدم مبادرتها إلى تحمل المسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية، يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحا مما يجب".

وعن مواقف المعارضة وأملها من الدور الأمريكي، قال: "نشدد في كل مناسبة نلتقي فيها مع ممثلي واشنطن، وبقية المبعوثين الدوليين الخاصين بالشأن السوري، على خطورة ترك الملف بالشكل الحالي، وما يمكن أن يترتب على ذلك في سوريا والمنطقة".

وأكمل: "نؤكد أن الإطار القانوني المستند إلى القرارات الدولية متوفر للتدخل في سوريا وفق البند السابع، نتائج التحقيقات الدولية أكدت مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في خرق للقرار 2118".

وتابع: "هذا يفتح الباب أمام تحرك دولي يمكن توظيفه لفرض الانتقال السياسي وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة".