مسؤول أمريكي يهدد نظام الأسد بحال استمرار الانتهاكات

بلدي نيوز

طالب الممثل الأميركي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوزيف مانسو، النظام السوري، أمس الجمعة، بالامتثال لالتزاماته بوقف وتدمير الأسلحة الكيميائية، وهدده بـ"دفع الثمن" فيما لو استمرت الانتهاكات.

وأشار مانسو إلى أن "الولايات المتحدة تقدّر أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية على الأقل 50 مرة خلال النزاع في سوريا"، في حديثه مع موقع "الحرة".

وأضاف "أستطيع القول إن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتوثيق طبيعة ونطاق هذه الفظائع".

ولفت خلال حديثه إلى أن الأمم المتحدة لها فريق يعمل إلى جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيقاتها، "وقد وثّق أربع حالات محددة، والمنظمة نفسها وثقت أربع حالات أخرى، وهم مستمرون في العمل مع المجتمع المدني ومع الكثيرين في محاولة للحصول على وثائق لإقامة الدليل على استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا النزاع".

وبحسب مانسو، فإن "المجتمع الدولي، ليس فقط الولايات المتحدة، وإنما تقريبا كل العالم يناشد نظام الأسد ويطالب بأن يمتثل لالتزاماته في ظل اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، وجزء من هذا يتمثل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحقيقاتها".

وحث مانسو، نظام الأسد على التعاون مع المنظمة بشأن الأوقات والمواقع التي استخدم فيها السلاح الكيميائي، وطالب بالتحقق من تدميرها.

وقال "نظام الأسد يجب أن يتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد متى وأين استُخدمت الأسلحة الكيميائية ومن المسؤول؛ أيضا يجب الإعلان عن كل منشآت النظام التي تحوي أسلحة كيميائية وأن يتم التحقق من تدميرها".

وأضاف مانسو "إن المنظمة وطبقا لقرارات الدول الأعضاء أنشأت كيانا للقيام بالتحقيق، وهذا النظام يعمل مع عدد من الخبراء، هناك خبراء في الطب الشرعي وخبراء قانونيون ومحققون، هذا فريق مهني، وهو يعمل على إقامة أو تحديد الحالات التي استُخدمت فيها الأسلحة الكيميائية، ومن المسؤول عن استخدامها، وأيضا توثيق هذه الفظائع".

وتابع "أنا أطالب نظام الأسد وأنا أعرف أن أغلبية الدول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتفق معي أن هذا النظام يجب أن يتعاون مع فريق التحقيقات ومع المنظمة".

وتطرق مانسو خلال حديثه إلى تصويت شهده أحد اجتماعات المنظمة، اختارت الأغلبية فيه فرض عقوبات على نظام الأسد.

وقال "في اجتماع أخير للمنظمة كان هناك تصويت 87 دولة كانت مع و15 ضد فرض عقوبات على نظام الأسد وسحب حق التصويت من النظام لافتقاره للتعاون".

واستنكر مانسو عدم تعاون حلفاء النظام السوري مع تحقيقات المنظمة، بطريقة وصلت حد عرقلتها.

وأوضح "هذا الفريق سعى للحصول على معلومات من عدد من المصادر، لسوء الحظ عليّ القول إن حلفاء نظام الأسد بشكل عام لم يتعاونوا، الاتحاد الروسي وبشكل منسجم دعم النظام وعرقل عمل الفريق".

وحث روسيا مستنكرا دعمها للنظام، قائلا إن "تمكين نظام الأسد هو أمر غير مسؤول، وندعو الاتحاد الروسي إلى أن يناشد أيضا نظام الأسد كي يتعاون مع هذا التحقيق".

وعبر مانسو، عن دعمه لتوثيق كافة ضحايا النزاع السوري، وقال إن "توقعات الأمم المتحدة العامة هي أن كل الضحايا في هذا النزاع يجب أن يتم توثيقهم، وأنا أدعم ذلك".

وأكد مانسو خلال مقابلته رفض واشنطن لأي شكل من أشكال استخدام الأسلحة الكيميائية، "في أي مكان من جانب أي طرف غير مقبول"، ووصف الأمر بأنه "موقف راسخ للولايات المتحدة".

وشدد على أنه "هناك في الواقع عدد من العقوبات المفروضة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، والنظام السوري فُرضت عليه عقوبات كثيرة نتيجة لذلك".

وأوضح "ليس فقط لنظام الأسد، وإنما لأي طرف آخر يفكر باستخدام الأسلحة الكيميائية، هناك ثمن سيدفعونه لاستخدام هذه الأسلحة. هذا أمر فظيع وغير قانوني".

وأكدت تقارير عدة استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في هجمات مدمرة استهدفت مناطق متعددة من سوريا، وقع أبرزها في خان شيخون ودوما والغوطة الغربية والشرقية.

وفي أبريل، تقدمت منظمات "المدافعون عن الحقوق المدنية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" بشكاوى تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون، عام 2017، والغوطة الغربية والشرقية، عام 2013، ما أدى إلى مقتل 1400 شخص.

وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

وبعد هجمات عام 2013، تعهد النظام بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيمياوية.

ووقع هجوم كيميائي آخر باستخدام غاز السارين، في 4 نيسان 2017، في خان شيخون بريف إدلب، وأسفر عن مقتل ثمانين مدنيا.

وفي نيسان، حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة، في 2017.

وأسفر استهداف اللطامنة عن إصابة حوالي 50 شخصا بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان آنذاك.

وفي آذار 2019، أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تقييم وتحليل المعلومات التي جمعتها يوفران أسبابا معقولة للاعتقاد بأن مادة كيميائية سامة قد استخدمت كسلاح، يوم 7 أبريل 2018، في دوما.