بلدي نيوز
شكك الحقوقي السوري محمد العبدالله، بإمكانية سجن رفعت الأسد في فرنسا، عقب صدور حكم قضائي بسجنه لمدة أربع سنوات ومصادرة 106 مليون دولار منه بتهمة تبييض الأموال.
وقال "العبدالله"، في منشور على فيسبوك، إن الأموال المشار إليها "هي أموال اختلسها رفعت الأسد من سوريا، لكن لم تتم إدانته على هذه التهمة واقتصرت الإدانة على جرائم تبييض الأموال في فرنسا".
وتابع أن "ذات المحكمة التي أدانت رفعت الأسد بجريمة تبييض الأموال، برأته من الجرائم المنسوبة إليه بين عامي 1984-1996 في سوريا، لكنها أدانته بجريمة غسيل الأموال بين عامين 1996-2016".
وأشار إلى أنه "وفقاً للقانون الفرنسي، ونظراً لسنه المتقدم، على الأرجح رفعت الأسد لن يقضي فترة سجن وأقصى ما يمكن هنا هو السجن المنزلي له"، لافتا أنه "لا يزال هناك نقض للحكم أمام محكمة النقض ولن يتم اعتقال رفعت الأسد قريباً قبل صدور حكم بالطعن وتحول الحكم إلى مبرم الأمر الذي قد يستغرق سنوات (هذا لو تم سجنه أساساً نظراً لسنه المتقدم)".
وذكر أن "التحقيق السويسري المنفصل عن القضية الفرنسية لا علاقة له بغسيل الأموال طبعاً، وهو مرتبط بجرائم حرب في حماة، لكن هذا التحقيق انطلق من أيلول 2017، من 4 سنوات.. دون أي تقدم يذكر بالتحقيق السويسري".
ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني. وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
ويعرف عن رفعت الأسد أنه كان قائدا سابقا لسرايا الدفاع، وتُلقى عليه المسؤولية -على نطاق واسع- في ارتكاب مجزرة حماة عام 1982 والتي راح ضحيتها آلاف الضحايا.
