من أجل طالب جامعي.. "السورية لحقوق الإنسان" ترفع شكوى للأمم المتحدة على نظام الأسد

بلدي نيوز

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانا قالت فيه أنها قدمت شكوى على نظام الأسد الذي أخفى قسريا الطالب الجامعي بكلية الحقوق في جامعة دمشق، جمال خالد الخطيب من أبناء معضمية الشام بريف دمشق، الشكوى لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري.

وجاء في البيان، "أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطالب الجامعي “جمال خالد الخطيب”، الذي كان طالباً جامعياً في السنة الرابعة في كلية الحقوق في جامعة دمشق قبيل اعتقاله، وهو من أبناء بلدة معضمية الشام غرب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1970، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 23/ تشرين الثاني/ 2011، وذلك في أثناء وجوده قرب منزله في شارع الروضة في بلدة معضمية الشام غرب محافظة ريف دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.”

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “جمال خالد الخطيب”.".

نظام الأسد بدوره، نفى إخفاءها القسري للطالب الجامعي جمال خالد الخطيب، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة، حسب البيان

كما طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم، وفق البيان.

 يذكر أن النظام ليس طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.