تحذيرات من تحويل قرى الآشوريين في الحسكة لساحة صراع بين "قسد" و"الوطني"

بلدي نيوز 

حذر "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان"، من تحويل القرى والبلدات الآشورية بريف الحسكة وما تبقى فيها من سكان لساحة صراع ما بين قوات "قسد" و"الجيش الوطني". 

وقال المرصد، في بيان له، إن عناصر قوات "قسد" التي وصفها بـ"الميليشيا" قاموا "بتثبيت مدافع وقاذفات هاون وسط قرية أم وغفة/ تل طويل الآشورية في الحسكة، وبالقرب من كنائس القرية، في ظلّ معارضة الأهالي من استخدام قريتهم كمنصة لحروب مليشيا "قسد"، مما يشكل استجلابا للويلات على قريتهم الآمنة".

وأوضح أن القرية "على تخوم خط التماس الفاصل ما بين مناطق سيطرة مليشيا (قسد) من جهة، ومليشيا "الجيش الوطني السوري"، وكانت قد نالت القرية وسكانها نصيبهم من التعديات والقصف من قبل المليشيات المحسوبة على تركيا، حيث كانت آخرها يوم الأربعاء الفائت المصادف في 1 أيلول / سبتمبر 2021 وقد اقتصرت الأضرار على الماديات فقط".

وأعرب المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، عن القلق الشديد إزاء تفاقم الأوضاع الانسانية في قرية أم وغفة / تل طويل وباقي البلدات والقرى الآشورية، والتي تعاني أساسا من أوضاع أمنية واقتصادية وحياتية متدهورة. 

وطالب الأطراف المتصارعة بتحييد المدنيين وقراهم وبلداتهم عن الصراع الدائر في المنطقة، والالتزام بما ورد في اتفاقيات جنيف الأربعة والتي تتمحور حول حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، وعدم استعمالهم كأدوات في صراعاتهم وحروبهم.

وناشد المجتمع الدولي "بفرض نوع من الحماية الدولية لما تبقى من الشعوب المضطهدة في سوريا، وخصوصاً الكلدان السريان الآشوريين / المسيحيين، قبل إسدال الستار نهائيا عن وجودها في البلاد، لحمايتهم من صراعات وحروب الآخرين التي تؤدي غالبا في نهاية المطاف إلى إبادة جماعية بحقهم من خلال إنهاء وجودهم وحضورهم على أراضيهم". 

وتعتبر قرية تل طويل واحدة من أصل 33 قرية آشورية متوزعة على شريط نهر الخابور، يقطنها اليوم أكثر من 75 شخص بينهم نساء وأطفال، وهو ما تبقى من سكان القرية التي هجّر أهلها جراء اجتياح تنظيم "داعش" للمنطقة في شباط / فبراير 2015، ومن ثم السيطرة عليها من "قسد". و"ما رافق هذا التحرير من منع السكان من العودة إلى قراهم بحجة العمليات العسكرية، واستعمال القرى الآشورية المحررة كمعسكرات تدريب عسكرية للقوات الكردية، بالإضافة لتوطين النازحين الكرد والعرب من خارج المنطقة في القرى والبلدات الآشورية، ومصادرة أملاك ومنازل الأهالي ومنحها للنازحين، ناهيك عن سياسات التغيير الديموغرافي التي تنتهجها ما تسمى "الإدارة الذاتية الكردية" بحق سكان المنطقة، بحسب المرصد.