بلدي نيوز
حذّر "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، أمس السبت 4 أيلول/سبتمبر، من إتمام مشروع إيران في منطقة درعا السورية (جنوب البلاد)، برعاية نظام الأسد وروسيا.
واعتبر الائتلاف الوطني، في بيان له، أن المشروع الإيراني يرمي إلى تغيير البنية السكانية للمنطقة من خلال استمرار الحصار والقصف الإجرامي وصولا إلى التهجير القسري للسكان الأصليين وإحلال إرهابيين من ميليشيات إيران الطائفية متعددة الجنسيات.
وأوضح أن أضرار المشروع الإيراني لن يكون متوقفا على حوران أو سوريا، ولكنها ستتمدد إلى كل دول المنطقة، ولا سيما الأردن الشقيق ودول الخليج العربي؛ ما لم تتدخل الدول العربية وتركيا بكل ثقلها الدولي وبشكل عاجل من أجل إنقاذ أهالي درعا ورفع الحصار عنهم وحمايتهم من وحشية الميليشيات الإيرانية وقوات النظام المجرم.
وطالب بيان الائتلاف، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتحرك الفوري من أجل ردع النظام ورعاته عن المضي في إجرامهم المستمر بحق أهالي درعا.
وحذّر الائتلاف من الانخداع بالادعاءات التي تبثها روسيا وأتباعها عن وجود اتفاق مع تركيا من أجل تهجير أهل درعا، وهو كلام عارٍ عن الصحة، وأهلنا في درعا أكثر من خبروا كذب الروس وخداعهم وغدرهم.
ودعا الائتلاف، في ختام بيانه، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات في عواصم العالم، وإلى التظاهر العام في المناطق المحررة من أجل الحشد الجماهيري والضغط لوقف الحملة العسكرية على درعا وفك الحصار عنها.
وكان ناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش" والمبعوث الخاص لها "غير بيدرسون"، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وسفراء دول أصدقاء سوريا، بالتدخل السريع لإنقاذ حياة الأهالي في المنطقة، وذلك في بيان صدر عنهم يوم الجمعة.
الجدير بالذكر أن لجنة التفاوض أعلنت في 1 أيلول الجاري، التوصل لاتفاق مع النظام والجانب الروسي يقضي بدخول دوريات تابعة للشرطة الروسية إلى درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ونشر أربع نقاط أمنية، ومعاينة هويات المتواجدين في المنطقة، وإعادة مخفر الشرطة إليها، وذلك مقابل الوقف الفوري لإطلاق النار، وفك الطوق عن محيطها، وإدخال الخدمات إليها، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين، لكن النظام تراجع عن الاتفاق يوم أمس.
