بلدي نيوز
دعت منظمة العفو الدولية النظام السوري السماح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى درعا التي تتعرض لحصار مطبق.
وحذرت الأمم المتحدة من نقص الغذاء في "درعا البلد" التي يطوقها عناصر النظام ويسعون لاستعادة السيطرة على المنطقة.
وقالت الباحثة في شؤون سوريا بمنظمة العفو الدولية "ديانا سمعان"، إنه يجب على النظام أن يرفع فورا الحصار لتسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية والسماح بالإجلاء الطبي للمرضى والجرحى. ودعت جميع الأطراف إلى "ضمان ممر آمن للمدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن النظام نادرا ما يوافق على عمليات الإجلاء الطبي، بينما يخشى العديد من المرضى والجرحى تعرضهم للاحتجاز أو مواجهة أعمال انتقامية إذا دخلوا الأراضي التي يسيطر عليها النظام.
ونقلت المنظمة عن امرأة الأسبوع الماضي، إن المتاجر شبه خالية من الطعام. وأن ابن عمها توفي لأنه لم يُمنح الإذن بالمغادرة لتلقي علاج طبي عاجل.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ذكر أن 38600 شخص أكثر من نصفهم من الأطفال، فروا من درعا البلد وتم تسجيلهم في المدينة وحولها.
وأوضحت المنظمة أن النزوح حدث بعد أن فتحت قوات النظام لفترة وجيزة نقطة تفتيش للناس لمغادرة المنطقة. وأضافت أن نحو 20 ألف شخص ما زالوا داخل المدينة ولديهم إمدادات شحيحة.
وكانت حذرت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، من عدم تنفيذ قوات النظام وروسيا لبنود اتفاق "خارطة الطريق" في درعا.
وقالت المنظمة في منشور لها على حسابها بالفيسبوك، إن جريمة جديدة نفذها نظام الأسد وحليفه الروسي تمثلت بتهجير 79 شخصا بينهم نساء وأطفال من منازلهم في درعا إلى الشمال السوري.
وأضافت: "في الوقت الذي ينبغي أن يعود فيه السوريون إلى منازلهم يواصل نظام الأسد وروسيا عمليات التهجير الممنهجة في ظل صمت من المجتمع الدولي والأمم المتحدة على هذه الجريمة المستمرة".
وأشارت في منشورها إلى أن نظام الأسد والروس لا يمكن الوثوق بهم حول تنفيذ الاتفاق وعدم اقتحام الأحياء التي كانت يحاصرها في درعا.
وتابعت أن نظام الأسد نقض اتفاق عام 2018 كما لا يوجد أي ضامن لفك الحصار والسماح بدخول المواد الغذائية والمساعدات، لاسيما في ظل تراخي المجتمع الدولي ومجلس الأمن وعدم تحمل مسؤوليتهم في حماية المدنيين.