استمرار تدهور القوة الشرائية لليرة السورية.. ما اﻷسباب؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

تراجعت القيمة الشرائية لليرة السورية باعتراف الصحف الموالية، التي أكدت أن الراتب الذي كان يكفي الموظف لشهر كامل أصبح الآن بالكاد يكمل الأسبوع من الشهر.

وفي وقت يربط المستهلك تراجع القيمة الشرائية بتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، يؤكد خبراء اقتصاد أن تراجع القوة الشرائية ليس ذاته تراجع قيمتها في سوق العملات، بدﻻلة وصول الليرة مؤخرا إلى شبه "استقرار نسبي" فيما بقيت "قيمتها الشرائية" تتراجع بوتيرة ثابتة.

القوة الشرائية

مصطلح "القوة او القدرة الشرائية"، يعبر عن حجم الاقتصاد الوطني ومدى قدرة الأفراد على التكيف مع مؤشراته. فارتفاع القوة الشرائية للعملة يعني أنّ المستهلكين يعيشون في بحبوحة اقتصادية، والعكس في حال انخفاضها، وهذا مؤشر على وجود "أزمة اقتصادية".

كما تعرف القوة الشرائية؛ أنها قدرة المستهلك على شراء كمية السلع والخدمات من خلال دخله المُتاح خلال مدة زمنية محددة.

طباعة أوراق نقدية جديدة

ويؤكد المحلل اﻻقتصادي معاذ بازرباشي في حديثه لبلدي نيوز، أنّ السبب الرئيس في تدهور القوة الشرائية لليرة السورية يتعلق بـ"طباعة مزيد من اﻷوراق النقدية الورقية وإنفاقها على مجالات غير استهلاكية، دون أن يقابل ذلك بزيادة في اﻹنتاج، ما يؤدي إلى التضخم وارتفاع اﻷسعار".

ويتابع بازرباشي: "وبمقابل ما سبق فإن اﻷجور ثابتة، وفي حال ارتفاعه يكون ذلك أقل مقارنة باﻷسعار، ثم يتبعه مباشرة ارتفاع آخر في اﻷسعار".

تراجع اﻹنتاج

ويؤكد بازرباشي أن تراجع اﻹنتاج الذي تمر به مناطق النظام، بدﻻلة توقف الكثير من المعامل والمهن عن العمل، بسبب الكهرباء وأزمة المحروقات في مقابل زيادة إنفاق الخزينة العامة من بقايا الموارد على قطاعات استهلاكية، كدعم الخبز وغيره، سيفضي إلى تراجع القيمة الشرائية".

الدين الخارجي

ويستطرد بازرباشي فيقول إن "زيادة الدين الخارجي وحتى الداخلي الذي فرضه النظام للحفاظ على كرسيه، أسهم في التورط بالتضخم الحاصل".

ويكمل؛ "ويمكن القول بأنّ غياب القطاع اﻹنتاجي أو حتى في حال وجوده ضمن إمكانياته البسيطة، وفق روايات النظام والصحف الموالية، فإن وجود مثل تلك القطاعات ﻻ تسمن وﻻ تغني من جوع، فهي لا تعتبر داعما أو رافعا للاقتصاد الوطني بشكل حقيقي".

ويضيف: "اﻹصرار على اﻹنفاق العسكري واﻷمني رغم ادعاء اﻻنتصار، له تأثير كبير دون شك على الليرة السورية وخزينة الدولة، ورفع سقف الدين الخارجي، فالوجود العسكري الروسي واﻹيراني لم يكن ليأتي دون مقابل".

اﻻلتفاف على اﻷزمة

ويرى بازرباشي أن النظام ورغم معرفته بالمعطيات السابقة، والتي تعتبر من أبجديات العرف الاقتصادي، إﻻ أنه يصر على اﻻلتفاف على اﻷزمة عبر ما يسمى بـ"الحفاظ على الدعم"، اﻷمر الذي يورطه باستحقاقات داخلية يعجز في نهاية المطاف عن توفيرها، ومثال ذلك الخبز، والذي بدأت مؤخرا اﻷصوات تعلو لرفع الدعم عنه".

ويختم بالقول: "إن استمرار اتباع سياسة الهروب للوراء وتأجيل الحل، سيراكم المشكلة، ما يعني المزيد من انهيار القدرة الشرائية لليرة ما لم يحدث سيطرة على التضخم بالتزامن مع رفع سقف الرواتب بشكل حقيقي، والعودة إلى اﻹنتاج بدل الإنفاق على اﻻستهلاك، ويبدو أن مؤشرات ذلك بعيدة للغاية، وهي مرتبطة عمليا بشكل أو بآخر بالحل السياسي، وبالتالي؛ إعادة اﻹعمار".

وبناء على ما سبق، فإن المؤشرات اﻻقتصادية تؤكد على تراجع القدرة الشرائية مع غياب أفق الحل، كما أنّ تهاوي سعر صرف الليرة السورية أمام الدوﻻر والذي يسير منذ 4 أشهر بوتيرة محددة، مختلف عن السنوات السابقة، وسيزيد من عدم الثقة عالميا بالعملة "الليرة السورية".