بلدي نيوز
كشفت مصادر من مدينة درعا عن عدم إحراز أي تقدم بشأن المفاوضات بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري واللجان المركزية المتملثة بأهالي درعا.
ونقل موقع "تجمع أحرار حوران" عن مصدر من لجان التفاوض، تأكيده على عدم وجود أي تقدم في المفاوضات بين ضباط اللجنة الأمنية واللجان المركزية، حيث يصرّ ضباط اللجنة الأمنية على شرط تسليم أسلحة خفيفة، ما زالت بحوزة المقاتلين المحليين، بموجب اتفاقية التسوية والمصالحة التي تمت في العام 2018".
وأوضحت المصادر، أن اللواء "حسام لوقا"، والذي يعتبر من أبرز ضباط اللجنة الأمنية في مدينة درعا، يصرّ على العودة إلى الاتفاق الأول، الذي وقعت عليه لجنة درعا سابقا.
وسبق أن طرحت روسيا "خارطة طريق" للحل في درعا، تنص على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة الموجودة بيد عدد من مقاتلي المنطقة الذين لم ينخرطوا في مصالحات 2018 حين سيطر النظام على المنطقة، على أن يتم بعد ذلك إجراء "تسوية أمنية للمسلحين".
وتؤكد على "إخراج المسلحين إلى منطقة خفض التصعيد، والبحث عن المطلوبين الذين لم يتموا تسوية أوضاعهم، وإجراء عمليات تفتيش عن الأسلحة والذخائر في درعا البلد".
كما نصت خارطة الحل على تسيير دوريات مشتركة من النظام والشرطة الروسية في أحياء درعا، على أن يتم لاحقا تسوية أوضاع المنشقين، ووضع حواجز تفتيش في محيط درعا.
وكان نفى المتحدث باسم لجنة درعا البلد "عدنان مسالمة"، التوصل لأي اتفاق إلى الآن على أي بند في الاجتماع مع النظام والروس.
وأوضح "المسالمة" أن اللجنة ما زالت تناقش مع لجنة التنسيق المنبثقة عن خارطة الطريق للاستيضاح حول بعض النقاط التي وردت فيها، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق إلى الآن على أي بند، مشيرا إلى أن الاجتماع ضم العماد قائد القوات الروسية.
وتتقاطع خارطة الطريق الروسية، بشكل شبه كامل مع شروط النظام، التي رفضها أهالي درعا، وكانت سببا في حدوث التصعيد من طرف النظام والميليشيات الإيرانية.
وطالب النظام قبل التصعيد بتسليم كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتثبيت نقاط عسكرية في أحياء درعا البلد، وتهجير من يرفض الاتفاق إلى الشمال السوري.
وسبق أن أكد العميد الطيار المنشق "أحمد الزعبي"، أن الخطة الروسية في درعا كانت واضحة، وهي تشكيل "اللواء الثامن"، وتشكيل ميليشيات من أبناء المنطقة تعمل لصالح قوات النظام، ثم إشعال الفتنة والاقتتال بينهم والقضاء عليهم جميعا بعدها.
