بلدي نيوز
أسفرت الأحداث الأخيرة في مدينة درعا، جنوبِ سوريا، إلى نزوح آلاف المدنيين من منازلهم، في موجة اعتبرت هي الأخطر منذ عام 2018.
وبحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن التصعيد في مدينة درعا جنوبي سوريا أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منذ 28 يوليو الماضي، ووصفت ما يجري بأنه "أخطر مواجهة" منذ عام 2018.
وأكّدت المفوضية على أن كثيرين من أولئك هربوا من مدينة درعا البلد، إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة، وأن من بين هؤلاء النازحين مئات الأشخاص الذين لجؤوا إلى مدارس في درعا المحطة.
وأشارت على أن ما حدث مؤخراً يعتبر "أخطر مواجهة" وقعت منذ عام 2018، عندما سيطر نظام الأسد على مدينة درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية.
ووثقت المفوضية مقتل ما يزيد عن 100 شخص من المدنيين، قالت إنهم قتلوا بين يناير ونهاية يوليو الماضي، وأنهم سقطوا بغالبيتهم العظمى بإطلاق نار من سيارة أو دراجة نارية مارّة على يد عناصر مجهولي الهوية.
ودعا التقرير أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بسرعة وبدون عوائق.
وأكّدت على أن ما يحدث في درعا يعد مؤشرا على مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا"، وأن الصورة القادمة من درعا تؤكد المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مرارا الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار".
وكان دعا الاتحاد الأوروبي أمس، جميع الأطراف إلى ضرورة حماية المدنيين في محافظة "درعا" التي تتعرض لهجمات النظام السوري منذ أسبوع.
كما أدان الممثل البريطاني الخاص لسوريا "جوناثان هارغريفز"، استمرار النظام بتصعيده العسكري على محافظة درعا.
وذكر بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن جنوب غربي سوريا يشهد "أسوأ وأخطر أعمال عنف منذ عام 2018".
وقال: "هناك خطر جسيم من حدوث تصعيد في درعا"، وأشار إلى أن القصف العنيف أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ونزوح 10 آلاف شخص.
ولفت إلى تعرض مستشفى درعا الحكومي الذي يقدم خدمات لـ 50 ألف شخص، للقصف بقذائف الهاون، ودعا البيان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودائم لسكان درعا.
والسبت الماضي، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إلى ضرورة حماية المدنيين في محافظة درعا، جنوبي البلاد.
