بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تراجع حجم التبادل التجاري بين النظام وإيران إلى 150 مليون دولار، وفق تقارير إعلامية.
واعتبرت مصادر موالية، أن "الرقم السابق لا يتوافق مع مستوى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين". حسب وصفها.
وكشف رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة" فهد درويش، "أن الغرفة تقود جهودا كبيرة على صعيد تحسين التبادل التجاري بين النظام وإيران والتعاون الصناعي والاستثماري والاقتصادي".
وأضاف أن الغرفة قدمت العديد من المقترحات من بينها؛ إقامة بنك مشترك، واعتماد التبادل بالعملة المحلية، وإنشاء شركات صرافة رسمية مشتركة تعمل مع البنوك السورية والإيرانية، والتشبيك بين البنوك الخاصة، إضافة إلى تطبيق مبدأ المقايضة للسلع والبضائع، وتأسيس شركة نقل بري وبحري وجوي، وتأمين سفينة نقل بضائع، وتنظيم مواعيد الشحن البحري بين ميناء اللاذقية وبندر عباس، وإنشاء شركة تأمين مشتركة ومعتمدة لحركة التبادل التجاري، وتفعيل خط الشحن البري عبر العراق، واقتراح تصور مقبول لموضوع بيان الترانزيت الجمركي من الدول الثلاث "سوريا والعراق وإيران".
وقال درويش، إن توصيات تقدمت بها الغرفة من أبرزها إقامة شركات استثمارية لاسيما الاستثمار الصناعي، والطاقات المتجددة، والتوسع بإقامة أربعة معارض للمنتجات السورية في مدن طهران وأصفهان وشيراز ومشهد وتترافق مع ملتقيات اقتصادية، وإقامة ملتقى استثماري بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ومشاركة الشركات الإيرانية يتناول الفرص الاستثمارية التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية في سوريا، وإقامة ملتقى استثماري خاص بتأهيل المصانع الحكومية والخاصة المتضررة والمتعثرة، بهدف طرحها على الشركات الإيرانية للمساهمة والمشاركة بإعادة تأهيلها وتشغيلها، إضافة إلى تفعيل التعاون والتبادل بين المناطق الحرة، وإقامة معرض في المنطقة الحرة "كيش" ومعرض في المنطقة الحرة عبادان.
يذكر أن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أدلى بتصريح فور عودته من دمشق إلى طهران الأسبوع الماضي أوضح خلاله أنه عقد لقاءِ اقتصاديا موسعا مع رجال الأعمال السوريين الموالين والإيرانيين ورؤساء وأعضاء الهيئات الاقتصادية والشركات الإيرانية في مناطق سيطرة النظام، بهدف إيجاد حلول لصعوبات عمل شركات القطاع الخاص بين البلدين بالنظر إلى الفرص الاقتصادية الطيبة في قطاعات التجارة والشحن والسياحة والصناعة والمناجم والزراعة بما يضمن تحقيق مصالح النظامين.
وأكد بأن النظامين سيوقعان اتفاقية شاملة خلال الـ 3 شهور القادمة.
وتسارعت خطى إيران مؤخرا إلى تعزيز وجودها اﻻقتصادي مؤخرا، بالتزامن مع خطوات مماثلة من طرف روسيا، وصفت بأنها "حالة تنافس" بين موسكو وطهران، للحصول على امتيازات، وامتصاص ما بقي من اﻻقتصاد السوري، وفق محللين.
