خبير اقتصادي سوري: لا فائدة من القروض العقارية بشروطها الحالية

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

قال الخبير في الشأن العقاري، الدكتور عمار يوسف، إنه لا يمكن الاستفادة من القروض العقارية التي أطلقتها مؤخرا المصارف العامة التابعة للنظام وفق الشروط الحالية. 

وبحسب الـ"يوسف"، فإن "سبب التوجه نحو هذه القروض هو محاولة إيجاد توظيفات للودائع والأموال المتراكمة لدى المصارف، مبينا أن القرض العقاري في المصارف العامة هو أقرب لنسخة واحدة مع بعض الاختلافات الطفيفة". 

ووصف الـ"يوسف" هذا النوع من القروض بغير المجدي وغير القابل للتطبيق وغير المؤثر في السوق، واستند -حسب رأيه- إلى حالة عدم الإقبال على طلب مثل هذه القروض وأن مسألة اللعب على سقف القرض 50 مليون ليرة أو 100 مليون ليرة مسألة غير عملية لأنه بالعودة للتعليمات التنفيذية لمنح هذه القروض التي تشترط ألا يتم اقتطاع أكثر من 40 بالمئة من الأجر الشهري.

وأضاف الـ"يوسف"، "في المحصلة فإن القروض العقارية بسقوفها الحالية المرتفعة مقارنة بدخل العاملين في الجهات العامة (كشريحة من المجتمع) هي قروض لا يمكن الاستفادة منها وبالتالي غير مؤثرة في النشاط الاقتصادي ولا في السوق العقارية التي تعاني حالة شلل منذ أشهر بسبب اجتهادات وقرارات تم إقرارها مؤخرا إضافة إلى الظروف العامة التي يمر بها البلد رغم أن العقار كان هو الاستثمار شبه الوحيد النشط في البلد وأن حركة تجارة العقارات التي تتخللها عمليات البناء والتشييد والإكساء كانت توفر فرص عمل لأكثر من 70 مهنة وتستقطب عمالة واسعة من المجتمع".

وتتراوح فائدة القرض العقاري الجديد ما بين 14 و16 بالمئة سنويا على الرصيد المتناقص وحسب المدة الزمنية للقرض الذي يشترط أن تتم تغطيته بضمانة عقارية تعادل 150 بالمئة من قيمة القرض الممنوح وألا يتجاوز عمر المقترض 65 عاما حتى نهاية القرض الذي يمنح على أساس الدخل الشهري لطالب القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 40 بالمئة إضافة للفائدة.

يشار إلى أن "المصرف التجاري السوري" أطلق قرضا مشابها العام الماضي "قرض شراء عقار" لتمويل شراء عقار سكني أو تجاري (جاهز أو على الهيكل) بحد أقصى للقرض 100 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 20 سنة وبضمانة العقار نفسه وبفائدة مخفضة تبدأ من 10 بالمئة سنويا على رصيد القرض المتناقص وتحدد القيمة النهائية للفائدة عند المنح حسب مدة القرض وقيمته ونوع العقار حيث حددت فائدة القرض للعقار السكني: 10 بالمئة سنويا لمدة أقصاها عشر سنوات و11 بالمئة سنويا لمدة أقصاها خمس عشرة سنة، 12 بالمئة سنويا لمدة تزيد على خمس عشرة سنة وفائدة القرض للعقار التجاري: 13 بالمئة سنويا وأن الفائدة السنوية على الرصيد المتناقص للقرض ونسبة التمويل: 60 بالمئة من تقييم العقار كحد أقصى.

وكذلك في المصرف العقاري تم تعديل سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة سورية وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 10 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية، ورفع سقف قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين للمؤسسة العامة للإسكان من 15 مليونا إلى 50 مليون ليرة وإنشاء عقار للجمعيات 50 مليونا بدلا من 15 مليونا.

ودخل مؤخرا مصرف التوفير على خط القروض العقارية بمنتج جديد لشراء عقار لأغراض السكن أو التجارة بسقف 100 مليون ليرة، وباتت نصف المصارف العامة لديها منتجات (قروض عقارية) ثلاثة مصارف عامة من أصل 6 مصارف هي العقاري والتجاري والتوفير، وفق وصف صحيفة "الوطن" الموالية.