بلدي نيوز
تقدم مئات العمال باستقالتهم من القطاع الحكومي التابع للنظام في محافظة السويداء، بسبب ارتفاع أجور النقل التي أصبحت تستهلك أكثر من ثلث الراتب خصوصا لسكان ريف المحافظات.
وقال رئيس نقابة عمال البلديات في اتحاد عمال السويداء "خالد الخطيب" لصحيفة "الوطن" الموالية، إن الأمر يحتاج حلولا سريعة بزيادة الدخل وتعويض ضعف الأجور، إضافة إلى العبء الاقتصادي الذي يتحمله العامل الذي يحاصره الغلاء وحرمانه من تأمين أبسط الاحتياجات المعيشية.
وطرح بعض العمال حلولا تتضمن مثلا تخصيص نقل جماعي للموظفين، واعتماد نظام المناوبات لتقليل أيام الدوام، ما يخفف كلفة أجور المواصلات، أو صرف بدل التنقلات لكل موظف يقيم خارج المدينة، وإلا فإن تقديم الاستقالة سيشمل عددا كبيرا من الموظفين.
وأضاف العمال، أن الانتقال إلى المدينة واستئجار منزل فيها ليس خيارا مناسبا بسبب ارتفاع الإيجارات التي تبلغ 100 ألف ليرة للمنازل على أطراف المدينة، و150 ألفا داخلها.
وذكر رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، أن العمال مايزالون ينتظرون الحلول، وما تحقق على مستوى متممات الراتب غير ملموس، كما أن الزيادة الأخيرة لم تلب مطالب العمال جراء اتساع الهوة بين الدخل والأسعار التي ضيقت الخناق.
وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن قرارها القاضي برفع سعر ليتر البنزين الأوكتان (95) إلى 3,000 ليرة بدل 2,500 ليرة سورية، كما أعلنت وزارة التجارة، مساء السبت 10 تموز، عن قرارها القاضي برفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية، ولكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها "المؤسسة السورية للمخابز" ومخابز القطاع الخاص.
كما حددت الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في الميكروباصات سعة /14ـــ24/ راكبا العاملة على المازوت ضمن مدينة حلب لجميع خطوط المدينة بـ100 ليرة، ثم ذكرت خطوط نقل أخرى ستطبق عليها استثناءات (أسعار أكثر من 100 ليرة).
وارتفعت أجرة التاكسي بنسبة 20 بالمائة أي زيادة بحدود 2500 إلى 3000 ليرة على كل طلب، وتتابع فيما بعد قرارات المحافظات التابعة للنظام، برفع تعرفة الركوب.
