بلدي نيوز
قالت مصادر إعلامية محلية، إن لجان التفاوض في درعا البلد توصلت، اليوم الجمعة 23 تموز، لاتفاق مع نظام الأسد ينص على إجراء تسوية جديدة للعشرات من أبناء درعا البلد، وتسليم الأسلحة الخفيفة للنظام.
وبحسب ما نقل "تجمع أحرار حوران عن مصدر خاص، فإن الاتفاق ينص على إنشاء ثلاث نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد، يشرف عليها أبناء المنطقة، مقابل إنهاء الحصار المفروض عليها منذ شهر وإعادة فتح المعابر المغلقة بين درعا البلد ومركز المحافظة.
وأضاف المصدر، أنه لم يتم تحديد بعد عدد وكمية السلاح المطلوب تسليمه لقوات النظام ولا عن إطلاق سراح معتقلين.
وجاء الاتفاق الأخير، بعد أن استفدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية، اليوم الجمعة، وانتشرت في أحياء سجنة والمنشية والضاحية، بالقرب من أحياء درعا البلد التي يحاصرها النظام السوري منذ أواخر حزيران الماضي.
وكانت استهدفت قوات النظام أمس الخميس أحياء درعا البلد المحاصرة بالمضادات الأرضية من مواقعها في حي المنشية، مما أجبر عدة عائلات على النزوح إلى المناطق الداخلية في الأحياء هرباً من قناصي النظام، الذين يستهدفون المنازل بالقرب من نقاط تواجدهم.
والسبت الفائت، هدد العميد "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا بهدم المسجد العمري بشكل كامل وسرقة أحجاره في حال عدم الرضوخ لمطالبهم المتمثلة بتسليم المطلوبين والسلاح الفردي.
وطالب العميد "لؤي العلي" وجهاء درعا البلد بتسليم السلاح الفردي الشعبي وتسليم المطلوبين أو تهجيرهم للشمال السوري والسماح لعناصره بتفتيش الأحياء.
كما طالب بوضع حواجز عسكرية جديدة داخل الأحياء، وتسليمها لعناصر ميليشيات موالية تتلقى الدعم من فرع الأمن العسكري.
وتشهد مناطق درعا البلد تدهورا في الأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار وإغلاق الطرقات والمعابر منذ 24 حزيران الفائت.
ويسعى الروس والنظام للانتقام من أبناء درعا بشتى السبل، بسبب رفضهم المشاركة في مسرحية "الانتخابات الرئاسية" والانصياع له.
