بلدي نيوز
برّر رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس، اليوم الأربعاء 14 تموز/يوليو، رفع أسعار مادتي "المازوت والخبز".
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، على لسان "عرنوس"، قوله "إن الزيادة جاءت لأسباب خارجة عن الإرادة لكلا النوعين، لضمان استمرار تأمينهما، مشيرا أن تكلفة ربطة الخبز 1200 ليرة سورية وليتر المازوت 1967 ليرة، وحكومة النظام تأخد ما مقداره أقل من 10% من السعر الجديد، وبعد الزيادة بقيت كل ربطة مدعومة بألف ليرة.
وأوضح عرنوس، أن الزيادة جاءت بهدف توجيه دعم معين من كافة الشرائح إلى فئة مستهدفة للتعويض على شريحة الموظفين والمتقاعدين الأكثر تأثرا بتحرك الأسعار، وزيادة تكاليف الأسعار في الوقت الحالي.
وزعم عرنوس، أن الزيادة جاءت أيضا بهدف تخفيف جزء من العبء على الموازنة، بعد تحول النفط إلى عبء على الموازنة تشتريه الدولة بالقطع الأجنبي، وبأكثر من 75% من قيمته، بعد أن كان موردا أساسيا للموازنة، وفق قوله.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد تباعا قرارات مهمة لتنشيط القطاعات الإنتاجية وتحسين الواقع المعيشي لمختلف الشرائح وفي مقدمتها شريحة العاملين في الدولة والمتعطلين عن العمل حالما تسمح الظروف بذلك.
وكانت أعلنت حكومة النظام على لسان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن قرارها القاضي برفع سعر ليتر البنزين الأوكتان (95) إلى 3,000 ليرة بدل 2,500 ليرة سورية، على أن يبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة اعتبارا من صباح الأربعاء 7 تموز الجاري.
وأكد مراقبون أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر وسريع في زيادة تكاليف المواصلات والنقل وقطاعات صناعية وتجارية أخرى.
كذلك صدرت جملة من القرارات سبقت زيادة الرواتب بأيام، حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء السبت الموافق 10 تموز، عن قرارها القاضي برفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية، ولكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها "المؤسسة السورية للمخابز" ومخابز القطاع الخاص.
وفي قرارٍ آخر بالتزامن، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز من 100 إلى 200 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون، وذلك على أن يبدأ العمل بالقرارين اعتبارا من صباح يوم الأحد 11 تموز، حسبما نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك".
وجاء رفع سعر مادتي الخبز والمازوت المدعومتين، عقب أيام من رفع أسعار الأدوية بنسبة 30%، وسعر كيلو السكر والرز المدعومين إلى 1,000 ل.س.
وكان أصدر رأس النظام، بشار اﻷسد، بتاريخ 11 تموز/يوليو الجاري، مرسومين بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 50% للعاملين في القطاع العام، و40% للمتقاعدين.
