بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت صحيفة "الوطن" الموالية، إن ملف زيادة سعر مادة المازوت المخصصة للتدفئة المنزلية والنقل قد حسم أمره، وعلى هذا الأساس فإن قرار الزيادة قد يصدر في أي لحظة.
ووفقا للصحيفة الموالية، فإنّ جميع التوقعات تشير إلى أن الزيادة ستكون بنسبة قدرها 177.7%، أي أن سعر المادة للأغراض المذكورة أعلاه سيرتفع من 180 ليرة لليتر الواحد حاليا إلى حوالي 500 ليرة لليتر الواحد.
وأضاف التقرير، أن هذا القرار زيادة كبيرة رغم أن الفارق بين تكلفة توفير الليتر الواحد (1960 ليرة) وسعر مبيعه المقترح حاليا (500 ليرة) لايزال يشكل نسبة ليست بالقليلة.
يشار إلى أنّ مادة المازوت تمثل عصب قطاع النقل والإنتاج، ما أوجد هاجسا لدى المواطنين، حول قدرة النظام على ضبط السوق واﻷسعار.
بدوره، موقع "أثر برس" الموالي المحلي، قال في تقرير له، إنه وفق المعلومات فإن قراءة حكومة النظام الأولية التي أرفقت بمقترح زيادة سعر مادة المازوت تضمنت محورين:
المحور الأول تشير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، في مذكرة خاصة لها إلى أن النسبة التي يشكلها المازوت من إجمالي تكلفة النقل بجميع وسائط النقل تبلغ 15% للنقل بين المحافظات و16% ضمن المحافظة الواحدة، وعليه فإن نسبة الزيادة المتوقعة في تعرفة نقل الأشخاص والبضائع بين المحافظات ستكون بحدود 26.7%، وداخل المحافظة الواحدة بحدود 28.5%
كما تضع الوزارة مسودة أولية للزيادة المرتقبة من قبلها على نقل الأشخاص والبضائع، فتقول إن التعرفة الجديدة لنقل البضائع بالشاحنات والمشتقات النفطية بالصهاريج بين المحافظات سترتفع من 40 ليرة للطن/كم، وهي التعرفة المطبقة قبل زيادة سعر المازوت، إلى 50.68 ليرة للطن/كم بعد الزيادة.
بينما بالنسبة لتعرفة نقل الأشخاص بين المحافظات ضمن وسائط النقل التابعة لشركات الاستثمار (البولمانات) فسترتفع من 13.5 ليرة للراكب الواحد/كم إلى 17.1ليرة للراكب /كم، وضمن وسائط النقل الأخرى المتعددة من 9 ليرات للراكب / كم إلى 11.4 ليرة للراكب / كم.
وكذلك فيما يتعلق بالزيادة المتوقعة على نقل الأشخاص ضمن المحافظة الواحدة (سرافيس-نقل داخلي) فستكون من 8 ليرات للراكب /كم إلى 10.28 ليرات للراكب /كم.
وفي المحور الثاني، تحاول تقديرات حكومة النظام، تحديد نسب الزيادة التي ستطرأ على تكاليف الإنتاج والأسعار في الحد الأدنى الاقتصادي إثر زيادة سعر مادة المازوت إلى 500 ليرة، هذا مع الإشارة إلى أن العامل النفسي المتزامن مع ضعف أداء بعض المؤسسات الحكومية المعنية يمكن أن يجعل من نسبة الزيادة الفعلية أكبر من الزيادة المفترضة، وهنا يكمن الخطر الأهم.
واعتبر التقرير أن "التأثير الأهم يتعلق بالزيادة التي يمكن أن تطرأ على معدل التضخم بعد الزيادة المرتقبة على سعر مادة المازوت، حيث تذهب تقديرات حكومة النظام إلى أن زيادة معدل التضخم ستكون بحوالي 6.5% وهي تمثل منعكسات الأثر المباشر وغير المباشر على الرقم القياسي لأسعار المستهلك، لكن مع ارتفاع نسبة إنفاق الأسر على الغذاء من 40% في العام 2010 إلى حوالي 60% حاليا وفق تقديرات مسوح الأمن الغذائي التي جرت خلال السنوات الأخيرة، فإن أثر التضخم سوف يزيد عن المتوقع".
وأضاف التقرير، "وفيما يتعلق بزيادة تكاليف الإنتاج فإن التقديرات تذهب إلى نسبة الزيادة ستكون بحوالي 6%، وذلك جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج في قطاعات النقل، الزراعة، الصناعة التحويلية، والخدمات الأخرى. حيث من المتوقع أن ترتفع التكاليف في قطاع النقل بحوالي 25%، في الزراعة من 5 إلى 7%، قطاع الصناعة والخدمات بحوالي 13%، التدفئة المنزلية 178%. وبحسب الدراسة المشار إليها فإن الأسعار سوف ترتفع بأكثر من نسب ارتفاع التكاليف بسبب تأثير التضخم الإجمالي".
ووفقا للتقرير أيضا، فإنه من المتوقع أن كلفة الإنفاق الحكومي ستزيد هي الأخرى بنسبة تصل إلى 8.5%، في حين أن التقديرات تقول بزيادة كلفة الصادرات بنسبة تصل إلى 6.5%، وكلفة الاستثمار بحوالي 7%.
وختم التقرير، بالقول "المؤسف في التوقعات الحكومية عدم التطرق إلى تأثيرات زيادة سعر مادة المازوت على الأوضاع المعيشية للأسر السورية لجهة التوقعات بنسبة زيادة إنفاقها على الغذاء، نسبة الأسر التي ستكون عاجزة عن تحمل الزيادة، مصادر الدخل التي يمكن أن تلجأ لها الأسر لتغطية الزيادة الطارئة على إنفاقها، طرق التأقلم مع الزيادة… وغير ذلك".
يشار إلى أن الواقع المعيشي في مناطق سيطرة النظام، يوصف بـ"المتردي" في أقل التقديرات، وبلغ قبل أسبوعين من اﻵن، إلى أن يرمي الرجل بأوﻻده في الطرقات، مع تكرار تلك المشاهد، ما يعني أنّ الشارع مقبل على مرحلة صعبة رغم أنّ عنوانها الذي أطلقه رأس النظام، بشار اﻷسد فيما يسمى حملته اﻻنتخابية "اﻷمل بالعمل".
