في بلد التقنين.. مطالبات لحكومة النظام باستيراد السيارات الكهربائية!

 بلدي نيوز 

طالب أعضاء في "مجلس الشعب"، من حكومة النظام القيام بإجراءات لتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة لدعم الأسطول الجوي السوري، وتشجيع استيراد السيارات الكهربائية، وذلك في جلسة مخصصة لمناقشة أداء وزارة النقل. 

ورداً على ذلك، وعد وزير النقل "زهير خزيم" بدراسة المطالب المطروحة ومعالجتها حسب الأولويات والرد عليها خطيا، وأكد أن وزارته تعمل على صيانة وإعادة تأهيل وترميم كل الطرق الفرعية والرئيسة باستمرار، وتأمين الشاخصات لها حسب الإمكانات المالية المرصودة في الموازنة، وفق مواقع موالية.

وكان "مجلس وزراء النظام" وجه "وزارة الصناعة" في 2020 لتشكيل لجنة مختصة، بهدف دراسة إمكانية إقامة صناعة تجميع السيارات الكهربائية، وتحديد الجدوى الاقتصادية منها.

وأكد وزير النقل أن وزارته رفدت الخزينة بـ 115 مليار ليرة سورية خلال أول 5 أشهر من 2021، فيما بلغت النفقات 17 مليار ليرة، ليصبح صافي الربح المحقق 98 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة، وفق ما أوردته وكالة "سانا".

وأعلن "خزيم" ربط جميع مديريات النقل ببرنامج إدارة معاملات المركبات المركزي، وأرشفة أضابير معاملات المركبات إلكترونيا، وتمكين المواطنين من تنفيذ جميع المعاملات إلكترونيا.

وأشار "خزيم" إلى تنفيذ 1.2 مليون معاملة إلكترونية خاصة بـ "وزارة النقل" حتى تاريخه، وبإيرادات مالية قدرها 95 مليار ليرة، منوها بإطلاق خدمة تجديد ترخيص المركبة إلكترونيا من أي مكان ودون الحاجة لمراجعة المديرية.

واعتبر مراقبون، أن نقاشات "مجلس الشعب" ومطالباته بعيدة كثيرا عن واقع السوريين ومعاناتهم، واستنكروا طرح هذه القضايا "الخلّبية" في ظل وجود مشاكل أخرى أكثر أهمية لتناولها والحديث عنها.

واستغرب البعض أن أعضاء "مجلس الشعب" باستيراد طائرات وسيارات كهربائية، في وقتٍ تبذل فيها الحكومة الغالي والنفيس لتقليل فاتورة الاستيراد والتقشف فيما بقي من العملة الصعبة ولو على حساب بعض حاجات الشعب الأساسية، إضافة لانقطاع الكهرباء ضمن برنامج تقنين قاسٍ عن المواطنين. 

الجدير بالذكر أن وزير الاقتصاد في حكومة النظام، كان قد أعلن قبل عدة أشهر عن شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد، منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من 2021، حسبما ذكره في حوار مع قناة الفضائية السورية.

يشار إلى أنّ أزمة مواصلات خانقة تعيشها مناطق النظام، تارة يتهم فيها "السائقون" باإتجار بالوقود، وأخرى تتهم فيها "الأزمة" أي الحراك الثوري كما يصفه المسؤولون الموالون.