بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
حذر مسؤول موالٍ من أن وقف دعم الأسمدة في سوريا، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وأكد عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين، التابع للنظام، خطار عماد؛ "أن قرار وقف دعم الأسمدة في سوريا سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف عملية الإنتاج الزراعي، وبالتالي ستزيد الأسعار على المستهلك وليس فقط على الفلاح".
وبحسب عماد، فإن "سعر الطن لبعض أنواع الأسمدة كان لا يتجاوز 250 ألف ليرة، أما اليوم ارتفع إلى مليون ليرة سورية".
وكان أعلن مجلس إدارة "المصرف الزراعي التعاوني" التابع للنظام، قبل أيام، التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء" التابع للنظام، مؤكدا أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.
كما حدد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية، وسعر مبيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة.
وكشفت في وقت سابق، صحف موالية، أنّ إنتاج معمل سماد حمص تراجع رغم توقيع عقد استثمار مع شركة روسية لإعادة تأهيل المعمل ومضاعفة إنتاجه. وتضمن العقد ضخ مبلغ يقدر ب 200 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف، إلا أن النتائج ارتدت سلبا.
و يشكل ذلك تهديدا للأمن سوريا الغذائي بحسب ما رأى صحفي الموالي "معد عيسى" المهتم بالشؤون اﻻقتصادية.
وكتب عيسى وفق ما نقلت عنه مواقع موالية؛ "السماد أمن غذائي لسورية، وسوريا يُمكن أن تُصدر فوسفات لعدد كبير من دول العالم لتصنيع الأسمدة، ولديها معمل سماد يُمكن أن يُنتج أكثر من 70% من حاجتها، ويمكنها كذلك تأمين الباقي من مقايضة الفوسفات بالأسمدة مع الدول الصديقة الرائدة في هذه الصناعة مثل الصين والهند وإيران وروسيا. ولكنها رغم كلّ ذلك عجزت عن تأمين 50 % من حاجة الموسم الزراعي الشتوي الأمر الذي سينعكس سلباً على كميات الإنتاج ويحرم الدولة -يقصد نظام الأسد- من تقليص فاتورة استيراد القمح وكذلك الأمر حرم الفلاح من تحقيق عائد جيد من زراعة القمح.
وسأل عيسى عن أسباب تراجع إنتاج المعمل، وما مصيره بعد انقضاء الفترة المحددة لتطويره دون إنجاز أي عمل أو ضخ أي مبلغ؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟.
يشار إلى أن شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية استثمرت معمل الأسمدة في حمص في نهاية العام 2018، لمدة 25 عاما قابلة للتمديد 20 عاما أخرى، مقابل تجديد المعمل عبر ضخ 200 مليون دولار لتطوير إنتاجه، وبحسب العقد تحصل حكومة اﻷسد على 13 بالمئة من الإنتاج مجانا، وما تبقى من حاجتها، تقوم بشرائه من الشركة الروسية بالليرة السورية، وبما يتوافق مع الأسعار العالمية.
