هل تفشل محاولات روسيا لخنق السوريين من معبر "باب الهوى"؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

مقدمة:

ينتهي تفويض القرار 2533 بتاريخ 10 تموز / يوليو القادم، والمتعلق بإدخال المساعدات اﻹنسانية للشمال السوري، وسط تخوّف على مصير ملايين المدنيين.

كارثة على اﻷبواب

حذّر مسؤول كبير بالأمم المتحدة، يوم الخميس الفائت، بأن ملايين السوريين شمال غرب البلاد سيتعرضون لكارثة إنسانية، إذا لم تنجح الأمم المتحدة في تمديد عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود الشهر القادم، معلنا أنّ الآلية الأممية مهددة برمتها الآن.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري مارك كتس، "ستقع كارثة إذا لم يتم تمديد العمل بقرار مجلس الأمن.. الناس سيعانون".

وأضاف في مقابلة مع وكالة "رويترز"، "نتوقع من المجلس أن يجعل احتياجات المدنيين في المقدمة؛ في شمال غرب سوريا البعض من أشد الناس حاجة على مستوى العالم".

مساومة موسكو

ومن المتوقع أن ترفع موسكو يدها -باستخدام حق النقض (الفيتو)- لمنع تمديد أو تجديد إرسال المساعدات اﻹنسانية، إلى الشمال السوري، بتأييد من "الصين" كالعادة، في حال فشل قمة بايدن - بوتين المرتقبة، بالتوصل إلى تفاهم حول ملفي حقوق اﻹنسان، والشق اﻹنساني المتعلقين بالقضية السورية.

وتسعى موسكو لعرقلة ملف المساعدات اﻹنسانية، في إطار مساومة مكشوفة وفق مراقبين، فهي تسعى لتمرير تلك المساعدات عبر مناطق سيطرة النظام، بذريعة "سيادة اﻷراضي السورية"، وبهدف استفادة نظام اﻷسد منها، وهو خيار تريده روسيا منذ 5 سنوات.

إﻻ أنّ ملف "النفط" الذي يعاني منه النظام، يبدو أقرب للواقعية في مسألة المساومة الروسية، ومحاولتها تمرير "المساعدات مقابل النفط".

وتبرر موسكو موقفها من المساعدات التي ترسلها الدول الأخرى بأنها خطيرة؛ لأنها تعتبرها معونات ومساعدات للمعارضة والإسلاميين الذين تعتبرهم روسيا "إرهابيين"، وترى فيهم عدوا لذلك تريد الضغط عليهم بإغلاق المعابر. كما ورد على لسان الناشط السياسي الروسي ديمتري بريجع.

الخيارات المتاحة

تبدو الخيارات هذه المرة صعبة، وإحدى السيناريوهات المتوقعة، إمكانية عقد صفقة أمريكية روسية بمجلس الأمن، تقضي بانسحاب شركة نفط أمريكية من شرق الفرات لتحل محلها شركات روسية، مقابل السماح بتمديد الآلية عبر معبرين هذه المرة.

لكن من المرجح أن تتجه واشنطن للتعاون مع أنقرة، بعيدا عن الأمم المتحدة، وعن موسكو في حال عرقلة موسكو وبكين إدخال المساعدات، وفق محللين.

ومن الممكن في هذه الحالة لجوء المانحين الدوليين إلى المنظمات الدولية، وتمرير المساعدات عبر منظمات محلية، وإدخال المساعدات عبر أحد المعابر (باب السلامة، باب الهوى، رأس العين)، وهو الخيار اﻷسوأ، لما يعنيه من تقليل حجم المساعدات.

ويعزز الخيار الثاني عدم التوصل حتى تاريخه إلى تفاهم ثنائي روسي - أمريكي حول الملف السوري، وربما لن يكون ذلك ممكنا حتى بعد قمة الرئيسين اﻷمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، المرتقبة في 16 حزيران/ يونيو في مدينة جنيف السويسرية.

إضافة لتصريحات المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، يوم الجمعة، 4 حزيران/يونيو الجاري، والتي أكدت أنه لا بديل للمعابر الحدودية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين، وبيّنت أنها ستنقل مسألة فتح المعابر الحدودية المغلقة في السابق إلى أجندة مجلس الأمن الدولي.

كما شددت على الأهمية البالغة لحزمة المساعدات الإنسانية الأمريكية البالغة أكثر من 200 مليون دولار لصالح السوريين المعلن عنها أمس الخميس.

ولفتت إلى أن معبر "جيلوة غوزو" هو الوحيد المفتوح في شمال غربي سوريا، مضيفة أن "إغلاق آخر حدود إنسانية مع سوريا سيتسبب في قسوة غير مبررة".

وتبيّن تصريحات ليندا توماس غرينفيلد، أن "واشنطن" مستعدة لكافة السيناريوهات.

وجاء كلام غرينفليد في تصريحات صحفية أدلت بها من مقر سفارة واشنطن بالعاصمة أنقرة، تعليقا على زيارتها أمس لولاية هاتاي الحدودية مع سوريا جنوبي تركيا.

الخلاصة

بالمجمل؛ ما يزال الملف في إطار التحليلات والتكهنات، التي بمعظمها تشير إلى "المساومة الروسية"، و"ضعف الموقف اﻷمريكي"، واﻷبرز "اكتفاء المعارضة السورية بالتصريحات والتحذير".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في تموز 2020 قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

وكانت الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، عبر 4 معابر لنقل المساعدات لسنوات، بينما أغلقت ثلاثة منها العام الماضي، ليتبقى معبر واحد هو (باب الهوى)، بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد المعابر الأربعة.

يشار إلى أن فريق منسقو استجابة سوريا حذر من تداعيات عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية، مضيفا في بيان أن المنطقة ستشهد المنطقة انهيارا كاملا في النواحي الإنسانية والاقتصادية.

وأكد بيان الفريق، أن عدم تجديد آلية التفويض بإدخال المساعدات الإنسانية سيحرم أكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وأكثر من 2.3 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وانقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي.

وتخوف الفريق أن يتم تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، إضافة إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات.