روسيا تلمح إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا

بلدي نيوز

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل، في حال نجاح الحكومة والمعارضة هناك في تنسيق وإجراء إصلاح دستوري.

ويوم الخميس الماضي، أعلن "رئيس مجلس الشعب" المشكل من النظام السوري، حمودة صبّاغ، أن بشار الأسد فاز بولاية جديدة بعد أن حصل على نسبة 95.1 في المئة من الأصوات في "الانتخابات الرئاسية"، وهي نسبة تزيد عن النسبة التي حصل عليها الأسد في مسرحية انتخابات 2014 والتي وصلت إلى 88 في المئة.

وقال بوغدانوف (وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا) للصحفيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الخميس: "إذا توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق وسيتم تثبيت نتائج عملها، فمن الممكن إجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري، وقد يحدث ذلك بشكل مبكر وليس بعد سبع سنوات، حسب مقتضيات الدستور الحالي، لكن هذا الأمر يتطلب توافقا بين السوريين"، بحسب روسيا اليوم.

وأكد الدبلوماسي الروسي ، أن هناك خططا لعقد اجتماع جديد بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان حتى نهاية حزيران الجاري، لافتا إلى أن موسكو ستجري الأسبوع القادم اتصالات مع تركيا وإيران بهذا الصدد.

كما أعرب بوغدانوف عن أمل موسكو في أن يتمكن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن من تنظيم اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في المستقبل القريب، مذكرة بأن فكرة طرحت أصلا لعقد هذا الاجتماع قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا مؤخرا.

وكان أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، مجلس الأمن الدولي أن الانتخابات التي أجراها النظام السوري، "ليست جزءا من العملية السياسية والأمم المتحدة غير منخرطة فيها".

جاء ذلك في إفادة المسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية حول مستجدات الأزمة السورية، في يوم الانتخابات التي أجراها النظام السوري. 

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 كانون الأول 2015، جميع الأطراف بوقف أي هجمات ضد الأهداف المدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.

وذكر بيدرسن، أن "الأمم المتحدة تواصل التأكيد على أهمية إيجاد حل سياسي متفاوض عليه لتنفيذ القرار 2254، ويبقى هذا هو المسار الوحيد المستدام لإيقاف الصراع وإنهاء معاناة الشعب السوري".

وأوضح أنه "يسعى إلى دبلوماسية دولية بناءة كمكمل للعملية السياسية بقيادة وملكية سوريا"، مضيفا أنه "سيستمر في إجراء سلسلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للنظر في طرق لتضييق الخلافات، لا سيما بشأن شكل جديد من الدبلوماسية الدولية البناءة ونهج الخطوة بخطوة".

وأردف "سوريا بحاجة إلى اهتمام دولي جاد وأنا أعول على هذا المجلس للتوصل إلى تسوية".

ويشترط دستور عام 2012 الذي أجرت وفقه الانتخابات، على الراغب بالترشح، الحصول على تأييد خطي من 35 عضوا من أعضاء "مجلس الشعب"، والأخير يسيطر عليه حزب البعث بشكل شبه كامل والأعضاء الآخرين فيه أما من الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها "البعث" أو الموالين للحزب، ولذلك فإن أي مرشح منافس للأسد لا يمكن أن يحصل على صوت 35 عضوا إلا في حال صوت له أعضاء البعث والجبهة الوطنية التقدمية الذين يشكلون 170 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 250 عضوا.

ولكن النظام عمد إلى السماح لأكثر من 51 شخصا بينهم نساء بالترشح لمنصب الرئيس، وأعلنت "المحكمة الدستورية العليا" المشكلة من قبل بشار الأسد، في 3 من الشهر الجاري أسماء ثلاثة مرشحين حيث تقرر أن يشارك اثنان كومبارس في مسرحية الانتخابات، هم "عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي"، إلى جانب رأس النظام السوري بشار الأسد، بعد حصولهم على تأييد عدد كاف من أعضاء مجلس الشعب، وهو ما يكن يحدث لولا موافقة النظام على ذلك فالمجلس يعرف بين السوريين بمجلس الدمى ويسيطر عليه حزب البعث الحاكم بالكامل.

يذكر أنه وكنتيجة لمؤتمر عقد في سوتشي الروسية، شكلت الأمم المتحدة اللجنة الدستورية من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتضم الهيئة الموسعة للجنة 150 عضوا بواقع 50 لكل جهة، فيما تضم لجنة الصياغة 45 عضوا، بواقع 15 من كل طرف، حيث اجتمعت الهيئة الموسعة قبل أكثر من عام وأطلقت عمل لجنة الصياغة.

ورفضت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة كما رفضت المعارضة السورية، نتائج الانتخابات الرئاسية التي مدد الأسد من خلالها لنفسه، لكن الدول الداعمة للنظام ومنها روسيا وإيران والصين هنأت النظام السوري بالنتائج وأثنت على النتائج.