بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نفى مصدر في "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام، ما تم تداوله حول السماح للتجار في مناطق النظام التعامل بالقطع الأجنبي وتحديدا الدولار.
وقال المصدر الذي لم يكشف موقع "أثر برس" الموالي عن اسمه أو منصبه، بأنه تم تفسير شرط التداول بشكل غير صحيح ومغلوط من قبل البعض.
وكانت مواقع موالية نشرت أن شرط السماح للتاجر ببيع بضاعته بالدوﻻر، أن يكون أحد أطراف العلاقة أجنبيا أو عربيا غير مقيم في سوريا.
ويأتي النفي السابق ردا على تصريحات أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية "محمد الحلاق" والذي أكد فيها أن حاكم مصرف سوريا المركزي سمح للتاجر بيع بضاعته بالدولار، وذلك في حال كان المشتري أجنبي أو عربي أو سوري غير مقيم وأراد الشراء من الأسواق السورية أو المعارض، فيمكن للتاجر حينها قبض ثمن بضاعته بالدولار.
واعتبر "حلاق" في حديثه لموقع "الاقتصادي" الموالي، أن قبض التاجر أو الصناعي ثمن بضاعته بالدولار من الأجانب وغير المقيمين لا يعد تداول بالقطع الأجنبي وإنما حيازة، وحيازة الدولار مسموحة قانونا (بعكس التداول)"، حسب زعمه، وكشف عن وجود تعليمات ستصدر قريبا لتوضيح هذه العملية بما لا يتعارض مع المرسوم 3.
وزعم حلاق أنهم _أي اﻻتحاد_ ضد "دولرة" الاقتصاد، أي أنه لا يقبل جعل عملية البيع والشراء من سوري إلى سوري بالدولار، لكن لا مانع من السماح ببعض الحالات بقبض ثمن البضائع بالدولار من أجل تشجيع التجارة والصناعة، والتصدير، والمعارض وسواها.
وتداولت صفحات موالية خبر اجتماع الهيئة العامة العادية لـ "اتحاد غرف التجارة السورية"، بحضور "طلال البرازي" وزير التموين، و "عصام هزيمة" حاكم مصرف سورية المركزي، والذي عُقد يوم أمس، وقالت التقارير إن هزيمة أكد بإمكانية قبض التاجر ثمن بضاعته بالدولار من الأجنبي وغير المقيم، وذِكر السعر بفاتورة البيع، ولن يُسأل لاحقا عما فعله بالقطع الأجنبي.
ويشار إلى أن اﻷسد أصدر في 18 كانون الثاني/يناير 2020، المرسوم رقم 3 الذي شدد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، لتصبح العقوبة الحبس 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به.
ويشار إلى أنّ تقارير إعلامية موالية تتحدث بشكل شبه يومي عن اعتقال الكثير ممن ثبت حيازتهم للدولار وتتهمهم بتداول العملات الأجنبية بطرق غير رسمية، والتعامل بغير الليرة السورية.
