بلدي نيوز
أعلن رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خطة العمل الجديدة التي ستنفذها حكومته لمواجهة أزمة الهجرة المستمرة في اليونان.
وتتكون الخطة من ست نقاط، هي حماية الحدود البحرية والبرية، والتمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، وإعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وإنشاء مرافق مغلقة للمهاجرين، والعمل على دمج اللاجئين في المجتمع، وفرض مزيد من الشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية.
ودافع رئيس الوزراء اليوناني عن سياسة حكومته التي تعرضت لانتقادات شديدة بشأن الهجرة منذ وصول حزب الديمقراطية الجديدة للسلطة، قائلا إنه "من السهل دائما تقديم شعارات مبسطة وشكاوى غامضة، لكن الأمر صعب للغاية عندما نتعامل مع مثل هذه المشاكل المعقدة على أرض الواقع".
وأضاف "نحن ملتزمون بالتعامل بشكل خاص مع قضية القصر غير المصحوبين بذويهم، ومن هنا ناقشنا الأمر مع الأمانة المختصة، واعتقد أن النتائج مبهرة، ليس فقط من حيث الحد من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين يتم استضافتهم في بلدنا، لكن بشكل أساسي من حيث الظروف التي يتم استضافتهم فيها".
وانتقد العديد من جماعات حقوق اللاجئين والمراقبين الإعلاميين والمنظمات غير الحكومية، بشدة سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، باعتبارها غير إنسانية، كما وجهوا انتقادات لحكومة الديمقراطية الجديدة في اليونان، بسبب ما يعرف بسياسة "الاحتواء"، المتمثلة في إبقاء المهاجرين محاصرين في المخيمات بالجزر، حيث الظروف المعيشية مزرية.
