بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تراجعت حركة اﻻستيراد في مناطق النظام، وسط استياء التجار من قانون "حماية المستهلك اﻷخير، الذي لا يزال يحصد جدﻻ واسعا، وتهديداتٍ من التجار بتصفية أعمالهم.
وكشف رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية الموالية للنظام، برهان حفار، أن حركة الاستيراد تعتبر ضعيفة هذا العام والمستورد الذي كان سابقا يستورد 10 شحنات محملة بالبضائع استورد منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه شحنة بضائع واحدة أو ربما ولا شحنة.
واعتبر حفار بأن السبب يرجع إلى ضعف القوة الشرائية الأمر الذي أثر على عملية الاستيراد بشكل عام.
وبحسب حفار فإن أجرة شحن الحاوية الواحدة القادمة من آسيا ارتفعت منذ بداية العام الحالي من 1600 دولار إلى 8 آلاف دولار.
وعرج حفار على المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك والذي تضمن عقوبات قاسية منها السجن بحق المخالف، ومرر تهديدات التجار للنظام من خلال تصريحاته وقال؛ "هناك الكثير من المستوردين سيلجؤون لتصفية بضائعهم وعدم الاستيراد مجددا حتى يعرفوا ما الذي سيحدث بعد تطبيق المرسوم".
ويطالب التجار حكومة النظام عبر اتحاد غرف التجارة الموالية، بإعطاء مهلة للمستوردين حتى نهاية العام حتى يقوموا بتصفية بضائعهم القديمة، وفق حفار.
كما كشف حفار أن البضائع متوافرة بكل أنواعها في الأسواق وهناك كساد في البضائع نتيجة ضعف القوة الشرائية.
وتثير عقوبة "السجن" حفيظة التجار الموالين، وهو ما عبر عنه الـ"حفار" بطلبه من حكومة النظام، عبر اﻹعلام الموالي، على ضرورة إيجاد حل لموضوع السجن بالنسبة للتاجر، واعتبر أن السجن للحرامي والظالم والغشاش لكن التاجر المحترم حسب وصفه في حال أخطأ في فاتورة ما أو باع بسعر زائد يتم سجنه، فإن هذا الأمر يعتبر صعب!!
ويعتقد محللون أنّ النظام يلعب وفق سياسة العصا والجزرة، مع التجار والصناعيين، الموالين، ويبدو أنه في هذه المرة يرغب بتخفيض اﻷسعار في السوق قسرا بعد فشله في تخفيضها بطرق قانونية، إﻻ أنّ هناك من يشكك بجدوى هذه الخطوة، فيما اعتبر محللون آخرون أنّ عودة المياه لمجاريها بين التاجر والنظام مسألة وقت فقط، تنتهي بعد مساومة كالعادة.
