بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تعتزم حكومة النظام تشريع قانون جديد يعدل رسوم نقل الفراغ والملكيات في المصالح العقارية وفق القيم الرائجة.
ويأتي المشروع السابق بالتوازي مع طرح قانون "البيوع العقارية" والذي تم بموجبه تعديل ضريبة "البيوع العقارية" بناء على القيمة الرائجة للعقارات، الذي أثار جدﻻ واسعا في الشارع.
ووفقا لتقرير صحيفة "الوطن" الموالية، "فإنّ مشروع القانون يتضمن 14 مادة جميعها، تتلخص في تحصيل ضرائب وتعديل ضرائب أخرى، تحت مسمى "لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري"، وفق نسبٍ تحددها وزارة المالية.
وتوقع عضو مجلس الشعب التابع للنظام، (نقيب المهن المالية والمحاسبية) محمد زهير تيناوي؛ أن يتم تحميل المشتري كل نفقات البيع ونقل الملكية لكون الكثير من أصحاب العقارات يحددون قيم مبيعهم ويشترطون أن يصل لهم صافيا دون أن يتحملوا أي نفقات عند نقل الملكية.
ويعتقد محللون أنّ النظام لم يترك وسيلة في تحصيل المزيد من "الضرائب" إﻻ واتبعها وسلك طريقها، فيما ألقي عبء ذلك على كاهل المواطن الذي يئن من تكاليف المعيشة.
ووفقا لمراسلنا، فقد تعطلت حركة البيوع العقارية، على خلفية اﻹشاعة وتضارب اﻷخبار حول مشروع القانون الجديد، قبل أن تكشف تفاصيله صحيفة "الوطن" الموالية، وأحجم الناس عن البيع والتنازل العقاري، فيما اختار آخرون تسريع عملية التسجيل وإتمام البيوع العقارية تحسبا لرفع نسبة الضرائب.
وبالمجمل، يشهد سوق العقارات فوضى وركودا خلال السنوات الماضية بسبب انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
