بلدي نيوز - (عمر يوسف)
تزامن عقد مؤتمر بروكسل للمانحين بشأن سوريا، والذي عقد افتراضيا لظروف كورونا، صعدت دول أوروبية من لهجتها تجاه نظام الأسد، متعهدة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا وأبرزها استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين.
وأمس الأربعاء، تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية بمواجهة إفلات النظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.
وقال الوزراء في بيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية: "دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب".
وأضاف البيان، أنه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من البلاد، هربا من "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان".
وتابع: "نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة".
ويأتي البيان غداة تعهد المانحين الدوليين بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ10 مليارات دولار.
ضغوط سياسية
ورغم أن النظام السوري ارتكب العديد من المجازر الكيماوية في اللطامنة وغوطة دمشق وخان شيخون، على مدار عقد من عمر الثورة السورية، لكن المحاسبة على هذه المجازر لا تزال مجرد إدانات وتقارير.
ويعتقد الصحفي السوري أحمد أبو صالح، أن حديث وزراء الدول الأوروبية الـ 18 بمثابة ضغوط سياسية على النظام، لدفعه إلى الحل السياسي ضمن أعمال اللجنة الدستورية السورية التي لم تنجح حتى اللحظة بالوصول إلى الهدف الذي نشأت من أجله بصناعة الدستور.
وحول مسألة الجرائم التي ارتكبها النظام بالسلاح الكيماوي قال أبو صالح لبلدي نيوز، إن المادة 21 من قرار مجلس الأمن تنص على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، مشيرا إلى أن تقاعس دول العالم على محاسبة الأسد جعلته على يقين بأنه سوف يفلت من العقاب.
