بلدي نيوز-إدلب (محمد وليد جبس)
احتج عشرات المدنيين الواقعة محالهم التجارية وأراضيهم الزراعية على طرفي الطريق الواصل بين مدينتي سرمدا والدانا شمال إدلب، عقب تلقيهم إنذارات بدفع ضريبة مالية ضخمة لقاء توسعة وتعبيد الطريق المذكور، معتبرين أن الأمر "غير قانوني" وسط استملاك مساحات واسعة من ممتلكاتهم دون أي إجراءات تعويضية.
وقدم المتضررون عريضة، قبل أيام وقع عليها نحو 100 شخص إلى "حكومة الإنقاذ" في مدينة الدانا، ترفض توسعة الطريق ودفعهم للضريبة المالية التي فرضت عليهم قبل أي إجراء تعويضي عن المساحات التي سوف تمتلكها "الحكومة" من أراضيهم الواقعة على طرفي الطريق آنف الذكر.
وقالت مصادر أهلية لبلدي نيوز، إن "حكومة الإنقاذ" أبلغت أصحاب المحال التجارية والأراضي الزراعية على جانبي الطريق الواصل بين مدينتي الدانا وسرمدا، بدفع مبلغ 160 دولار أمريكي على المتر الواحد كرسوم لتوسعة الطريق بعرض 8 أمتار من كل طرف قبل عدة أيام، وسلمتهم إيصالات يتوجب عليهم دفعها لقاء ذلك.
وأضافت المصادر، أن التجار والمزارعين المتضررين من الرسوم التي فرضتها "حكومة الإنقاذ"، احتجوا والتقوا مع مسؤول "الإنقاذ" المدعو "أبو إبراهيم سلامة" قبل أيام.
وأشارت إلى أن المتضررين أكدوا خلال اللقاء على عدم قانونية الرسوم وتوسعة الطريق على حساب أراضي الفلاحين والمحلات التجارية دون تعويض المتضررين، بالمقابل رفض "سلامة" التراجع عن فرض الرسوم ووعد بتخفيضها عبر دفع "حكومة الإنقاذ" لربع الرسوم، زاعما أن التوسعة هي مطلب من التجار.
وبعد أيام من الاجتماع الأول، تفاجأ أصحاب الأراضي الزراعية بعقد اجتماع ثان دون وجودهم ضم التجار ومسؤول "حكومة الإنقاذ" وتم الاتفاق خلاله على تخفيض الرسوم من 160 إلى 100 دولار أمريكي، تسلم على دفعتين الأولى مسبقة والثانية تأجل إلى حين الجباية من أصحاب المحلات التجارية في الطرق الفرعية المؤدية إلى الطريق آنف الذكر.
لكن ذلك لم يوقف الاعتراض على المشروع، ولم يقبل به إلا جزء بسيط من التجار الكبار، أما الفلاحين والتجار الصغار، فجددوا موقفهم الرافض للمشروع في عريضة منفصلة بعد الاجتماع الذي حاول تجزئة الكتلة المعارضة للمشروع والمطالبة بالتعويضات، بهدف الحد من قوتها.
رد "حكوم الإنقاذ"
بدوره "سعيد الأشقر" مدير الإدارة المحلية والخدمات في منطقة سرمدا قال في تصريح خاص لبلدي نيوز، إن المشروع يهدف لحل المشاكل المرورية المتعلقة بالطريق الواصل بين مدينتي سرمدا والدانا شمال مدينة إدلب، إضافة إلى تخفيف الحوادث المرورية وتنشيط الحركة التجارية باعتبارها بوابة المناطق المحررة التي تصل معبر باب الهوى مع معبر الغزاوية، وحل مشاكل ثلاث عقد مرورية وهي عقدة البردقلي، وعقدة مفرق الدانا الزراعي، وعقدة تل الكرامة.
وأوضح أن الفائدة من المشروع تكمن في تنشيط الحركة المرورية للسيارات الكبيرة وتقليل الزمن بين مدينتي سرمدا والدانا والتي لا تتعدى مسافة الـ4 كم قد يستغرق ساعة تجاوزها، ومن المرجح البدء في المشروع بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري، ومن المقرر الانتهاء منه في نهاية شهر تموز من العام الجاري، وهو عبارة عن مبادرة حكومية شعبية مزدوجة تعمل عليها العديد من الجهات.
ولفت "الأشقر" أن كلفة المشروع تصل إلى مليون و 100 ألف دولار أمريكي تقريبا، لطريق بطول 3 كم، وعرض يتجاوز الـ25 م، يتضمن تأهيل الطريق بشكل كامل، وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي للمحلات والابنية المجاورة، ومنصف وسطي مع زراعة أشجار وأعمدة إنارة كهربائية وتجهيزها، وإنشاء وتأهيل دوارات على العقد المرورية مع كافة تجهيزاتها، وشاخصات مرورية.
وبين "الأشقر" أنه لا يوجد مخالفات تذكر تحتاج للإزالة وإنما بعض الأشياء المؤقتة مثل لوحات إعلانية، أو شاخصات فقط وبعض الأرصفة الممتدة، وأنه لا يوجد أي متضررين من المشروع بل على العكس تماما الجميع سيستفيد منه، فوجود مثل هكذا طريق بعد تأهيله أمام المحلات والعقارات والمنشآت التجارية سيزيد من قيمتها ومن فعاليتها التجارية والاقتصادية، على حد تعبيره، إضافة لتخفيف الازدحام المروري أمامهم وسهولة وصول آلياتهم وبضائعهم وهدر الوقت الذي يحدث بسبب الازدحام.
ماذا يقول المتضررون؟
"أبو عبدالله"، وهو أحد المتضررين من توسعة الطريق بهذه الطريقة، يقول إنه يملك أرضا زراعية مساحتها 40 مترمربع على الطريق ضمنها محلين تجاريين قام بتأجيرهما لتأمين قوت عائلته ومصروف المعيشة ولا يملك غيرهم.
وأضاف "أبو عبدالله" بحديثه لبلدي نيوز، أنه لا يستطيع دفع المبلغ الذي فرضته "حكومة الإنقاذ" لقاء توسعة الطريق، وفي حال تم إغلاق المحلين فلن يدفع المستأجرون له المال الذي هو قوت يومه.
وأشار إلى أن "حكومة الانقاذ" في نهاية المشروع تنشر عبر منصاتها الإعلامية أن هذا المشروع برعاية معبر باب الهوى، بالمقابل ترفض دفع تعويضات عن استملاكها أراضي الفلاحين، وتقوم بتمويل الاستيلاء على أرضهم من جيوبهم بذات الوقت.
