بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
زعم وزير مالية النظام "كنان ياغي" أن "قانون البيوع العقارية" الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة ما أمكن بين المكلفين، إضافة إلى معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
وقال إن القانون الجديد يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر، ولا سيما أن الضريبة المفروضة حاليا على عمليات البيوع العقارية لم تعد تتلائم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات، وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة كون استيفاء الضريبة يتم حاليا استنادا للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية وفقا للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997.
في المقابل، يرى محللون إن إصدار القانون بهذا الوقت يهدف لردم الفجوة المالية، التي كانت تنص عليها القوانين وتعديله بما يتناسب مع سعر الصرف الحقيقي اليوم، بالتزامن مع انهيار الليرة السورية واختلاف أسعار العقارات لإنهم يريدون "رفد الخزينة".
وبحسب وزير مالية النظام باتت الضريبة المتوجبة حسب القانون، تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار، وأن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية (جي آي إس).
وكان أقرّ "مجلس شعب" النظام، مشروع قانون البيوع العقارية الجديد وأصبح قانونا، بعد أشهر من الجدل، بسبب الضرائب الكثيرة التي يفرضها، والتي سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات وإيجاراتها إلى مستويات كبيرة، وتحد من طموحات السوري بامتلاك "منزل".
وكان رأس النظام بشار الأسد، أصدر يوم الاثنين القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، والذي ذيلته الصحف الموالية بعنوان "القانون الذي يحقق عدالة الضريبة وعدالة التحصيل".
