بلدي نيوز
قالت وزارة الصناعة بحكومة النظام، أمس الاثنين، إن حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص تُقدر بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية (150 مليار دولار).
جاء ذلك على لسان وزير الصناعة، زياد صباغ، والذي أرجع الأسباب لمنع دمشق من استيراد وتصدير الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة.
وأوضح وزير صناعة النظام، أن الإمكانات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا خلال السنوات العشر.
وزعم صباغ أن واقع الصناعة في سوريا "بدأ بالتحسن لكن ليس كما نطمح بسبب الحصار، والإجراءات القسرية المفروضة"، وفق قوله.
وفي 19 آذار/مارس الجاري، قدرت وزارة نفط النظام الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة والتي تجاوزت 92 مليار دولار.
