بلدي نيوز
تقدم مواطن سوري بشكوى جنائية في موسكو، لبدء إجراءات جنائية ضد أعضاء في ما يسمى بالشركة العسكرية الخاصة "مجموعة فاغنر"، بعد تعرض أحد أفراد عائلته بعام 2017 في محافظة حمص، للتعذيب والقتل وتشويه جثته على يد ستة أفراد من المرتزقة.
وسيمثل المحاميان اللذان استعانت بهما ثلاث منظمات، إيليا نوفيكوف وبيتر زايكين، شقيق الضحية (محمد، أ).
وتعتبر هذه الدعوى المحاولة الأولى من نوعها من قبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا.
وتطالب الشكوى التي يسرها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ومركز ميموريال لحقوق الإنسان، بالشروع في إجراءات جنائية على أساس جريمة قتل ارتكبت باستخدام القسوة المفرطة، بهدف إثبات مسؤولية الجناة المزعومين في الأفعال المنسوبة إليهم عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، بما في ذلك جرائم حرب.
ويسلط إيليا نوفيكوف، أحد محامي المدعي، الضوء على ما يلي: "ينص القانون الروسي على التزام الدولة بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها مواطنون روس في الخارج. حتى الآن لم تشرع لجنة التحقيق في أي تحقيق في الجريمة المعنية، وذلك على الرغم من أن جميع المعلومات اللازمة قد تم إبلاغها رسميا إلى السلطات الروسية منذ أكثر من عام".
ويقول ألكسندر تشيركاسوف، رئيس مركز حقوق الإنسان "ميموريال"، "لقد أجبرنا هذا، نحن المدافعين عن حقوق الإنسان، على اللجوء إلى سلطات التحقيق الروسية. إذ أن هذه الجريمة في الحقيقة، هي تكرار لما حدث قبل 20 عاما، عندما لم يتم التحقيق في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح في شمال القوقاز. إننا اليوم نشاهد حلقة أخرى في سلسلة الإفلات من العقاب هذه".
و تتألف "فاغنر" في الغالب من مواطنين روس خاضعين للسيطرة الفعلية للاتحاد الروسي، كانت نشطة لعدة سنوات في عمليات قتالية في مناطق مختلفة، بما في ذلك في سوريا.
ويؤكد مازن درويش، مدير عام ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبيرعلى أنه "يجب أن تتحمل الحكومة الروسية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات التي يرتكبها جيشها بما في ذلك الكيانات الخاصة المشاركة في العمليات العسكرية الخارجية تحت إشراف قيادتها، مثل مجموعة فاغنر. رغم معرفتنا بأن شبكات العلاقات الاقتصادية والسياسية لهذا النوع من الجماعات هي معقدة. إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار دماء السوريين رخيصة الثمن والتفكير في أرواح المدنيين المفقودة على أنها مجرد أضرار جانبية".
وتقدمت المنظمات الثلاث بأدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع "مجموعة فاغنر" وكانت عائلة الضحية، (محمد، أ) غادرت سوريا وفقدت الاتصال به بعد فترة وجيزة من عودته من لبنان في ربيع 2017، واعتقاله من قبل قوات النظام.
وكانت الأخبار التالية التي وصلتهم عنه من مقاطع الفيديو على وسائل إعلام محلية سورية وروسية تصوّر تعذيبه وتشويه جسده.
ويقول إيليا نوزوف، رئيس مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "لا تعتبر هذه الشكوى خطوة مهمة إلى الأمام وحسب، نحو ضمان قدر بسيط ومتواضع من العدالة لأسرة ضحية هذه الجريمة الهمجية، بل أنها تمهد الطريق لتحميل روسيا المسؤولية عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها قواتها المسلحة بحكم الأمر الواقع خارج حدودها الإقليمية. لا يمكن لأي دولة التنصل من المسؤولية الدولية من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لأعمال العنف كالجماعات المسلحة الغامضة مثل مجموعة فاغنر".
ويعد الوضع القانوني الغامض "لمجموعة فاغنر" بموجب القانون الروسي وإنكار الروابط الواقعية التي تشير إلى اعتمادها الكامل على السلطات الروسية، هو وسيلة لروسيا للتنصل من المسؤولية الدولية عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعة العسكرية.