بلدي نيوز
اعتقلت قوات أمن النظام، الصحفي الموالي "كنان وقاف" الذي يعمل بصحيفة "الوحدة"، مساء أمس الأحد.
وكتبت "وقاف" على صفحته منشورا قال فيه "عندما تقرأون هذا المنشور أكون معتقل".
وأعلن "وقاف" عبر صفحته أنه استدعي إلى إدارة الأمن الجنائي، فرع الأمن الجرائم الإلكترونية، وقال "قولكم شو عامل أنا؟".
وقالت مصادر أن سبب اعتقال وقاف هو منشور على فيسبوك عن محافظ الحسكة.
الجدير بالذكر، أنها المرة الثانية التي يتم توقيف "وقاف" فيها، حيث أوقِف العام الفائت على خلفية مادة له نشرها في صحيفة الوحدة المحلية، ويومها تدخل وزير الإعلام "عماد سارة" لحل المشكلة.
اعتقالات سابقة
واعتقلت إدارة الأمن الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة النظام، المذيعة في التلفزيون الرسمي "هالة الجرف"، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاءت الأسباب التي دفعت لاعتقال الإعلامية تتعلق بنشاطها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل "فيسبوك"، إذ سبق وأن كتبت عدة منشورات، انتقدت فيها الأوضاع المعيشية التي تمر بها المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.
وكتب ناشطون أن سبب اعتقال "الجرف" هو كتابتها عن الفساد والجوع في حكومة النظام.
ولغة الانتقاد التي وجهتها الجرف تم تصنيفها ضمن إطار "الجرائم المعلوماتية" حسب وصف النظام السوري، والذي كانت أفرعه الأمنية قد اتجهت منذ عامين إلى ملاحقة كل من ينشر أي انتقاد ضد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويخضع كافة الصحفيين العاملين في الصحف السورية والمواقع الإلكترونية لرقابة شديدة، ويحاسبون على كل كلمة، ويعاقبون بعقوبات إذا تعدّوا أياً من الخطوط الحمراء الكثيرة، أو تعرّضوا لأيّ من المواضيع المحظورة، ويشترط في كافة الصحفيين العاملين في الصحف الرسمية أن يكونوا أعضاء في حزب البعث ما عدا بعض الحالات الاستثنائية لبعض المقربين من النظام أو رجال الدولة؛ كما يشترط أن يكونوا مسجلين في نقابة الصحفيين. ويطالب القانون نقيب الصحفيين بإعداد قائمة الصحفيين وأن يتم تصنيفهم إلى صحفيين عاملين وصحفيين متدربين وصحفيين متعاونين.
وينص القانون السوري على أنه لا يسمح لأي صحفي بالعمل ما لم يكن اسمه مدرجا على هذه القائمة وأن تكون القائمة قد أقرها وزير الإعلام.
ويعتقل النظام الصحفيين المحسوبين عليه في حال تسليط الضوء على أي من المواضيع المحظورة، حيث سبق وأن اعتقل الصحفي "رضا الباشا" بسبب منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" بتاريخ 15 آب، انتقد فيه قطع الكهرباء.