بلدي نيوز
دعت وزارة الخارجية التركية، اليونان إلى احترام القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حقوق الانسان واتفاقية إعادة القبول المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في التعامل مع طالبي اللجوء.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم الأحد، على خلفية إخراج السلطات اليونانية 13 من طالبي اللجوء من مخيم للاجئين في جزيرة "ميديللي" وإرغامهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، عبر قارب مطاطي.
وأوضح البيان أن اليونان أجبرت في 18 فبراير /شباط الجاري 13 لاجئا أفغانيا في مخيم بجزيرة ميدللي، بينهم نساء وأطفال، على العودة نحو تركيا، بعد إخراجهم من المخيم بحجة إجراء اختبارات فيروس كورونا، وضربهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم الثمينة.
وتقال البيان إن السلطات اليونانية تركت مجموعتين من طالبي اللجوء يومي 23 و24 شباط الجاري، يواجهون الموت في جزيرة وسط نهر مريج الفاصل بين البلدين، بعد سلب كافة أموالهم ومقتنياتهم الثمينة.
وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود التركية أنقذت طالبي اللجوء البالغ عددهم 51، حيث تبين أن بعضهم وصل اليونان عبر بلغاريا وصربيا.
وكان اعتبر نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم قيران، أن اليونان تنتهك القانون الدولي بإجبارها أكثر من 80 ألف طالب لجوء إلى المياه التركية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وقال قيران في هذا الخصوص: "للأسف بعض الدول تنتهك القانون الدولي فيما يخص التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، وقد زودنا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالوثائق التي تثبت انتهاك اليونان لحقوق المهاجرين واللاجئين".
ودعا قيران المجتمع الدولي إلى مزيد من التعاون والتضامن من أجل توفير معيشة كريمة للمهاجرين واللاجئين، مشيرا إلى وجود أكثر من 280 مليون مهاجرا و46 مليون نازحا ونحو 30 مليون لاجئا حول العالم حاليا.
وأوضح أن ملايين الأشخاص في سوريا وأفغانستان وميانمار ومناطق أخرى، اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب والمجاعة والفقر.
وختم "نستضيف نحو 4 ملايين لاجئ ومهاجر معظمهم من السوريين، ومع المساعدات التي نقدمها للنازحين في الداخل السوري، يصل عدد الأشخاص الذين تساعدهم تركيا إلى نحو 9 ملايين"، حسب قوله.
