بلدي نيوز
صادق مجلس النواب الأمريكي على تعديل مشروع ينص على ملاحقة المتهربين من العقوبات سمي بـ "قانون بسام برابندي" وسمي القانون باسم دبلوماسي سوري منشق عن النظام.
وكان يعمل "براندي" في سفارة دمشق بواشنطن، وانشق عن النظام بعد اندلاع الثورة في سوريا. ويحفز القانون المخبرين على تقديم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، عبر استهداف مباشر للجماعات المصنفة على لوائح العقوبات، من خلال توسيع برنامج المكافآت الأصلي لوزارة الخارجية وإدخال تعديلات عليه.
وقال "برابندي" لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب جاء بعد فشلنا في العمل مع إدارة الرئيس السابق على إصداره". وأوضح "برابندي" أن القانون الجديد لا يشبه "قانون قيصر" ولا يمت له بأي صلة، خصوصا أنه لا يدعو إلى فرض عقوبات شاملة على الشعب السوري، الذي يتحمل وزر العقوبات الجماعية المفروضة التي نرفض تحميله إياها.
وأضاف أن المشروع يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرة على الإدلاء بمعلومات مباشرة عن الجماعات الإرهابية أو المصنفة على لوائح العقوبات الأميركية، وتحديداً حول التحويلات المالية وحركة الأموال، على تقديم تلك المعلومات على أن تتم مكافأتهم بنسبة مئوية من الأموال التي يجري تجميدها بقرار من وزارة الخزانة.
وأضاف "برابندي" أن هناك (قائمة سوداء) لدى وزارة الخزانة الأميركية تضم أسماء عشرات ومئات الأشخاص والتنظيمات والجماعات المنتمية للنظام السوري والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وقال إن الهدف من هذه القائمة هو منع فرض العقوبات على الشعب السوري، والاستهداف المباشر لتلك الجماعات. وقدم التعديل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأعيد تقديمه الجمعة من قبل عضوي مجلس النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، جو ويلسون وتيد دويتش، حيث تم تمريره بغالبية كبيرة.
من هو "برابندي"؟
هو دبلوماسي سوري سابق انشق وعمل على كشف انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان.
قدم "برابندي" معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأميركيين والباحثين في مراكز الأبحاث.
يقول النائب الأمريكي "ويلسون"، "أنا ممتن لبسام، الذي ألهم مشروع القانون هذا، وأدعو إلى توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية من أجل العدالة، وتحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منتهكي العقوبات لتحسين تطبيقها".
ويعتبر برنامج المكافآت في وزارة الخارجية أداة مهمة في مراقبة تطبيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة سواء على الدول أو الأفراد أو المؤسسات والمنظمات والشركات.
وقدم البرنامج أكثر من 150 مليون دولار لمن يساعد حكومة الولايات المتحدة على تقديم الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة خلال ال٣٥ سنة الماضية، ومع إقرار قانون برابندي الجديد يتوسع نطاق المكافآت ليشمل تقديم المعلومات عن أي نشاط غير قانوني يدعم أنظمة إيران وكوريا الشمالية ودول مارقة أخرى وكذلك من التنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وغيره. لكنه يستهدف بشكل مباشر المصنفين على لوائح العقوبات ويحصل المخبرون على مكافآتهم من الأموال المجمدة وليس من الحكومة الأميركية.
واستعرض النواب الأميركيون نشاطات بسام برابندي، قائلين إنه كان يقدم مساعدات للناشطين السوريين في واشنطن، عبر تسهيل تجديد جوازات سفرهم، وزود الحكومة الأميركية بالمعلومات عن «الأوليغارشية» السورية المقربة من نظام الأسد، ومن بينهم سامر فوز أحد رجالات النظام، الذي كان هدفاً في نهاية المطاف للعقوبات الأميركية.
وأضاف النواب أنه لسنوات بعد انشقاقه، ضغط برابندي على الحكومة الأميركية وقدم معلومات مفصلة عن القلة السورية المقربة من الأسد وممارسات التهرب من العقوبات، وقام بإعداد "القائمة السوداء" بشجاعة، التي توثق بالكامل عمليات قمع المعارضين في سوريا.
وسلطت قضية "برابندي" الضوء على الحاجة إلى إنشاء آلية أوضح لتحفيز الأفراد على التقدم بهذا النوع من المعلومات الحيوية. وتمنى النواب أن يحصل برابندي على موافقة دائرة الهجرة في وزارة الأمن الداخلي على طلبه اللجوء إلى الولايات المتحدة.
