بلدي نيوز
دعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء "عمليات الصد، والطرد الجماعي، واستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين بمن فيهم الأطفال" على حدود الاتحاد الأوروبي البرية والبحرية.
وقالت المنظمة الأممية المعنية بالهجرة، إنها تلقت تقارير موثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي واتفاقياته، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن انخراط موظفيها المباشر مع المهاجرين بما في ذلك أثناء تقديم المساعدة، بالإضافة إلى الشهادات والصور المختلفة التي نشرتها منظمات غير حكومية ووسائل إعلام، "يؤكد مستوى الوحشية التي تعرضوا لها قبل إعادتهم عبر الحدود البحرية والبرية".
وقال أوغينيو أمبروزي المسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة، إن "استخدام القوة المفرطة والعنف ضد المدنيين أمر غير مبرر".
وأضاف "يجب أن تتماشى سيادة الدول، بما في ذلك اختصاصها في الحفاظ على سلامة حدودها، مع التزاماتها بموجب القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع".
ويحظر القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي عمليات الإعادة والطرد الجماعي، كما تدين المنظمة الدولية للهجرة بأشد العبارات إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين على أي حدود.
ورحبت المنظمة بالتحقيقات التي بدأتها العديد من الدول وهيئات الاتحاد الأوروبي في مزاعم الإعادة القسرية والانتهاكات بحق اللاجئين والعنف على الحدود، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لوضع حد لهذه الانتهاكات.
