بلدي نيوز – (متابعات)
أعلنت اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الهجمات الكيميائية في سوريا، عن إحراز تقدم في ببعض حالات التحقيق، لكنها نفت صدور أي نتائج نهائية حتى الآن.
وجاء في التقرير الثاني المقدم في مجلس الأمن، بأن اللجنة المكلفة من قبل الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا أحرزت تقدما، حيال الحالات التسع للهجمات الكيميائية.
وتعهدت اللجنة بتقديم تقريرها الجديد في أغسطس/آب المقبل، من دون تحديد ما إذا سيكون التقرير النهائي أو الاستنتاجي.
في المقابل، قال المحققون "تحديد المسؤولين (عن الهجمات الكيميائية) ما زال يعتمد على القدر الكافي من المعلومات التي تشكل أدلة موثوقة ويمكن الأخذ بها".
ووجه المحققون دعوة إلى الدول الأعضاء والجهات الإقليمية الفاعلة لتزويدهم بمعلومات سريعا، والحكومة السورية إلى "تقديم إجابات سريعة على طلب المعلومات أو الوصول إليها".
ويبحث الفريق في تسع هجمات باستخدام المواد الكيميائية السامة التي جرت بين عامي 2014 و 2015 في محافظات حماة وإدلب وحلب.
التقرير سيتناول الهجمات التي حدثت في مناطق "كفر زيتا" في محافظة حماة، وهجمات أخرى في قرى ادلب بما في ذلك "تلمنس" و"التمانعة "، و"قميناس"، و"بنش "و"سرمين"، والهجوم الأخير في ريف حلب "مارع" من قبل مسحلي تنظيم "الدولة".
التقرير لم يقدم أي تفاصيل، ولكن معظم الحالات تشير إلى الاستخدام المزعوم لغاز الكلور في براميل متفجرة، والتي يلقي فيها الغرب باللوم على نظام الأسد.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا في أغسطس/آب عام هذا 2015 هذه اللجنة -التي تضم 24 محققا ويطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة"- وذلك للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور.
وحدد مجلس الأمن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وبدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
