حملة شرسة لـ"الأسد" للتخلص من الأصوات المناهضة له بمناطق سيطرته

بلدي نيوز – (خاص)  

بعد تخلص النظام من معارضيه وإعادة عدد من المناطق إلى سيطرته، بدأ مؤخرا بالتخلص من الأصوات المناهضة له بمناطق سيطرته، والتي تسلط الضوء على الوضع المعيشي المتردي والفساد المستشري وانتقاد حكومة النظام وعدم قدرة الأخير على تأمين أبسط متطلبات الحياة من الخبز والغاز المنزلي والكهرباء.

وزارة داخلية النظام اعتقلت صباح أمس الأحد، 8 أشخاص بتهمة التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، استنادا إلى قانون "الجريمة المعلوماتية"، إضافة لاعتقال مذيعة في تلفزيونه الرسمي بعد منشورات لها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن توقيف 8 أشخاص بتهمة "التواصل والتعامل مع مواقع الكترونية مشبوهة".

وقالت الوزارة في بيان، إن إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على 8 أشخاص روجوا وتداولوا معلومات عن توقيف عدد من الناشطين بينهم إعلامية في التلفزيون السوري.

وأضافت إنها قبضت عليهم "بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام".

وزعم بيان الداخلية، أنهم "اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة".

واعتقلت إدارة الأمن الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة النظام، المذيعة في التلفزيون الرسمي "هالة الجرف".

وكتب "تمام عيد" وهو أحد أقرباء المذيعة بصفحته على موقع فيسبوك، "الوطن لم يعد فيه مكان للشرفاء، الحرية لابنة خالتي الإعلامية هالة الجرف".

وأرفق المنشور بصورة للجرف مع التذكير بنص قانون الإعلام وقرار وزير العدل بعدم جواز توقيف أو استجواب الإعلاميين، إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسبا للحضور الإعلامي، وتساءل، "هل تم أخذ هذه المادة بعين الاعتبار؟"، وطالب بالحرية لابنة خالته التي مازالت موقوفة لدى فرع الأمن الجنائي منذ السبت الماضي.

وأصدرت بيانها في إيقافهم بدون ذكر أسمائهم مع الإشارة للأحرف الأولى من الأسماء لم تكشف عن الأسماء الصريحة للموقوفين، وذكرت أنها تبذل مجهودا بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة، التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب.

وأشار بيان الداخلية، إلى أن الموقوفين اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، مفتشة برتبة قاضٍ في جهاز الرقابة والتفتيش إضافة لناشط صحفي، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "وهن عزيمة الأمة".

وقالت المفتشة "أثلة الخطيب" وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، إن زميلتها "فريال جحجاح" مازالت محتجزة على ذمة التحقيق في سجن "عدرا" قرب العاصمة دمشق، بتهمة الكتابة عن الفساد عبر صفحتها في "فيسبوك".

 وأضافت أن "جحجاح" مفتشة برتبة قاضٍ في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، ومازالت تتمتع بالحصانة رغم نقلها من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على عكس ما صرحت به إدارة الهيئة في وقت سابق.

ولفتت مواقع إعلامية أن التهمة التي تواجه "جحجاح" هي "وهن عزيمة الأمة" و"التعامل مع جهات خارجية"، رغم أن كل ما قامت به كان نشرها كتابات عن وضع الكهرباء وفقدان المازوت وما شابه ذلك من الخدمات الأساسية التي يتحدث عنها السوريون كل يوم، بسبب عجز النظام عن تأمين تلك المتطلبات.

إضافة لاعتقال الناشط "يونس سليمان" من محافظة "طرطوس" بعد أيام من نشر مجموعته الناقدة في "فيسبوك"، تدوينة تتّهم مستشارة رئيس النظام السوريّ بشار الأسد، بثينة شعبان، بالفساد.

وكتب "سليمان" في التدوينة، "يا حضرة المستشارة بثينة شعبان، أنتِ والحكومة ومجلس الشعب وجميع المسؤولين، صرعتمونا بالصمود، هذا هو الصمود خاصتكم، بعد 10 سنوات، تفضّلوا وعيشوا يوماً واحداً مكان مواطن منّا، نتحدّاكم إن كنتم ستكملون اليوم، يكفي فسادكم، صار واضحاً، ويكبر".

متنفس أخير

وتعتبر مواقع التوصل الاجتماعي المتنفس الوحيد للسوريين في مناطق سيطرة النظام، وبدأت تتصاعد خلال السنة لأخيرة الأصوات المنددة بالواقع المعيشي، وعدم تأمين النظام لأبسط حقوقهم، ما استدعى النظام إعادة التذكير بقانون الجرائم المعلوماتية التي تعتبر من الجرائم المستحدثة في القضاء السوري، إذ كان يتم اعتقال النشطاء، وفق قانون الإرهاب، بتهم "المس بهيبة الدولة" أو "التسبب بوهن عزيمة الأمة"، أمام محكمة قضايا الإرهاب.

وكانت الوزارة قد حذرت روّاد المواقع، من التواصل مع ما سمتها "الصفحات المشبوهة"، دون أن تسمي تلك الصفحات والمواقع.

وعيد وزارة الداخلية

 وتوعدت وزارة الداخلية في بيان، مساء السبت، بالسجن، في حال التواصل مع صفحات مشبوهة لها ارتباطات خارجية، أو التفاعل معها، أو تزويدها بمعلومات أو بيانات، أو نشر وتداول أخبار كاذبة.

وبثت الوزارة في بيان سبقه، تقريراً مصوراً على حسابها في "فيسبوك"، بين فيه المسؤولية القانونية المترتّبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة، أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات، وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية. وتجيز المادة 285 من قانون العقوبات الاعتقال المؤقت لكل من قام في سوريا، في زمن الحرب، أو عند توقع نشوبها، بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، كما تجيز المادة 287 من قانون العقوبات، الحبس ستة أشهر على الأقل، وغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف ليرة، لكل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر، أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية.

الجدير بالذكر، أنه صدر قرار من وزير العدل بعدم توقيف أو استجواب الإعلاميين إلا بعد ابلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين.