إلى أين وصلت مباحثات اللجنة الدستورية.. وماذا ناقشت الوفود؟

بلدي نيوز - (عمر حاج حسين)  

استأنفت اللجنة الدستورية السورية، اليوم الثلاثاء، مباحثات ونقاشات الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة في جنيف بحضور وفدي النظام والمعارضة السورية ووفد المجتمع المدني، والتي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري كانون الثاني 2021.

وتركزت نقاشات اليوم حول "المبادئ الأساسية في مشروع الدستور السوري الجديد كجزء من عملية الإصلاح الدستوري، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"بلدي نيوز".

مباحثات الثلاثاء

بحسب مصادر مطلعة لبلدي نيوز، فإن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية "هادي البحرة"، شدّد خلال جولة اليوم على "الأهمية الفعلية" لهذه الدورة والتي تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أيضاً خلال اللقاء على أنه لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين لاعبين في التوصل إلى "حل" يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأنه لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة.

وأكّد البحرة خلال الاجتماع على جاهزية ممثلي هيئة التفاوض لفعل المستحيل لإنقاذ الشعب السوري من لاجئين ونازحين ومعتقلين، معرباً عن موقفه الرافض الاستمرار بالتعاطي العبثي مع هذه المطالب.

ووفقاً لمصادر بلدي نيوز، فإن البحرة طالب خلال اجتماعات اليوم الثلاثاء، بإيجاد سبل أخرى لتمكين اللجنة الدستورية من إنجاز مهمتها خلال أشهر بحد أقصى وتفعيل العملية السياسية لإنجاز الاتفاق على المواضيع الأخرى 2254، وأولها إقامة الحكم ذو المصداقية والشامل لجميع السوريين بعيداً عن الطائفية، داعياً الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي إلى ايجاد تلك السبل، قائلاً "شعبنا ينتظر نتائج لا وعود فارغة".

مطالب وفد النظام

وأكدت مصادر لبلدي نيوز، أن وفد النظام السوري تركز حديثه خلال الجولة عن "خطورة الاحتلالات، وخروج القوى الأجنبية من سوريا، ورفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا"، وأن النظام طالب من الوفود استطلاع رؤى بعضها البعض حول الدستور، قبل الدخول في دراسة المقترحات الخاصة بالصياغة.

وأضافت المصادر أن وفد النظام أضاع الجلسات الثلاث في الحديث عن العموميات ذاتها، وسط مقاطعات من قبل وفد النظام لغالبية مداخلات أعضاء المعارضة ووفد المجتمع المدني المعارض، كما عمل وفد النظام على التلاعب بالوقت، من دون أن يعطل أو يغير جدول أعمال الجولة، بحيث تُمضي الوفود الجلسات في نقاشات حول الرؤى، والتصورات، من دون أن يكون هناك مخرجات منها، وذلك في إطار "استطلاع الرؤى" التي منها يمكن البناء على "مقترحات الصياغة".

روايتان متضاربتان

وكشفت مصادر لوكالة أنباء "هاوار" الكردية، أن الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية ناقشت "اتفاق أضنة" الموقّع بين النظام السوري وتركيا.

وزعمت أن من طرح الموضوع في البداية كان وفد "هيئة التفاوض"، وأن النقاشات استمرت بعد ذلك حول اتفاق أضنة وهل هو معاهدة أو اتفاق، وأن وفد "المجتمع المدني" هو الآخر، قدّم مداخلات تحدثت عن العروبة كرابط جامع للهوية الوطنية.

في المقابل، كشفت مصادر لـ"عنب بلدي"، أن وفد النظام السوري هو من فتح "اتفاق أضنة" وأنه الأخير عاد إلى الصوت العالي وتمييع وتضييع الوقت، فضلاً عن محاولته خلق المشاكل والتعطيل، عبر استفزاز وفد المعارضة لدفعه للرد.

وأكّدت المصادر أن وفد النظام ناقش "اتفاق أضنة"، وطالب بمعرفة هل هو معاهدة دولية أم اتفاق أمني؟ مشهور أم سري؟ والفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقات.

وكانت بدأت اللجنة الدستورية السورية اجتماعاتها ضمن أعمال الدورة الخامسة في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، يوم الاثنين.

ووصلت الوفود المشاركة إلى قصر الأمم عند الساعة العاشرة والنصف صباح الاثنين الفائت، للبدء باجتماعات الدورة الخامسة بعد انتهاء الدورة الرابعة في السادس من شهر كانون الأول من العام 2020.

وكان وفد هيئة التفاوض برئاسة الدكتور هادي البحرة عقد الأحد الفائت، اجتماعا مع المبعوث الاممي لسوريا غير بيدرسن، تمهيدا لبدء اجتماعات الدورة الخامسة ركز فيه البحرة على ضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري للوصول إلى صياغة دستور جديد لسوريا.

ونوه البحرة، إلى أن السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة وآلام السوريين هي إطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المغيبين، و العودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين واللاجئين.

ولفت إلى ضرورة تحقيق تطلعات السوريين بالحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، ودولة المواطنة المتساوية، والذي لا يمكن تحقيقه إلا بإنجاز حل سياسي عادل من خلال التطبيق الكامل للقرارين الأمميين ٢٢٥٤ (لعام ٢٠١٥) و٢١١٨ لعام (٢٠١٣).

وأكد البحرة حينها على الانخراط الجاد وجاهزية ممثلي هيئة التفاوض للعمل الإيجابي بكل جهد ممكن من أجل إنجاز مهمة اللجنة الموكلة إليها وفق ولايتها إسهاما منها في العملية السياسية وللتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.

وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية توقفت أقل من عام لتعود وتستكمل في الجولة الثالثة، في 24 آب/ أغسطس 2020، في ظل إجراءات مشددة بسبب كورونا، ولم تسفر حينها أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية عن تحقيق تقدم رغم الاتفاق على جدول أعمال مسبق وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.

واختتمت الجولة الثالثة مع تأكيد بيدرسون على وجود اختلافات عميقة بين الأطراف السورية في عدة قضايا، قائلا: "لم نصل لمرحة كتابة الدستور بعد، لتبدأ أثرها في 30 من شهر تشرين ال ثاني2020 الجولة الرابعة والتي اختتمت دون تسجيل أي تقدم يذكر.

وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوا، تم تشكيلها بالتساوي بين الفرق الثلاثة، وبواقع 15 عضوا من كل فريق، تمثل حكومة النظام، وآخر يمثل المعارضة، وثالث شكلته الأمم المتحدة ليمثل "المجتمع المدني".

ويعود توقيع اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا إلى عام 1998، عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم النظام السوري ورئيسه حينها، حافظ الأسد، لزعيم "حزب العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان.

ونصت الاتفاقية على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب العمال وإخراج زعيمه أوجلان وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

البند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.

والبند الثالث أعطى تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بالإرهابيين داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.

أما البند الرابع، الذي سبب تخلي سوريا عن لواء إسكندرون، نص على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.