صحف النظام توصف ومسؤولوه يتهربون من الإجابة

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

يشغل الصحف الموالية الأزمات التي تلاحق المواطنين ولا يجد لها النظام أية حلول، وأصبحت تتصدر صفحاتهم الرئيسية، منها مادة الخبز الذي بات الخبر الرئيس معظم أيام الأسبوع.

وتعنون صحيفة "تشرين" الرسمية بأن أزمة الخبز "عويصة وبلا حلول نهائية"، إضافة إلى المسؤولين الذين يقدمون حلولا تزيد من المشاكل وتفاقمها.

وبينما كتبت صحيفة "قاسيون" الموالية، أنه خلال اجتماع بين محافظي دمشق وريف دمشق، جرى نهاية الأسبوع الماضي في مبنى محافظة الريف، كان النقاش حول آلية بيع الخبز وإمكانية أن يحصل المستهلك على خبزه من مخبز محدد، إضافة إلى الكيفية التي يمكن بها تطبيق (جي بي أس) على عمل المعتمدين للتفريق بين المعتمد والتاجر.

وتساءلت الصحيفة عن موضوع الـ"جي بي أس" بعنوان: هل هي ميزة حقا؟.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بداية العام الجاري فصل النظام بطاقات الريف عن المدينة، لإعطاء المواطنين ميزة اختيار أي الأفران يريدون استجرار ماد الخبز منها، وكذلك تزويد أفران دمشق الخاصة بجهاز pos إضافي يهدف لتسريع عملية البيع.

وانتهت الصحيفة بالتأكيد أن ما سبق من توصيات لن تكون ميزة، بل لتعقد المشكلة بدلا من حلها، ولا أحد يعلم ما هي الجدوى من فصل مدينة دمشق عن ريفها بهذا المجال.

ويلاحظ حالة التخبط التي يمر بها النظام، في معالجة ملف من أبرز ملفات "اﻷزمة التي يعيشها المواطن".

وبرر مصدر من داخل وزارة التموين لبلدي نيوز، تهرب مدير المخابز من التعليق، معتبرا أن المشكلة باتت مع الوقت تؤكد أنها ليست متعمدة فقط وإنما هناك أزمة واضحة في الحصول على القمح، نتيجة عدم التزام الروس بتعهداتهم.

ويلاحظ أن المسؤولين يتهمون المواطنين بأنهم سبب الأزمات، وهو ما تصفه بعض الصحف الموالية، بـتجيير المشكلة على المواطنين وكأنهم سببها.

وتعيد الصحف التذكير بأن الدعم جرى تخفيضه أكثر من مرة حتى الآن، والكمية المخصصة لكل أسرة بحسب تعداد أفرادها أصبحت دون مستويات الحاجات الاستهلاكية الفعلية.

والغالب أن الصحف الرسمية انتهجت سياسة "امتصاص الصدمة" عبر فتح هامش من الجرأة غير المعتادة، ووصفت المشهد بالنسبة لملف الخبز بالقول إن كل التطبيل والتزمير حول البطاقة الذكية وجدواها، ومع ذلك تستمر عقلية التجيير بحل جوهر المشكلة على المواطنين، والتعمية عن سببها الرئيسي المتمثل بشبكات الفساد العاملة والمستفيدة من الرغيف المدعوم، عبر خلق مشاكل إضافية للمواطنين باسم هذا الدعم، وكل ذلك لإبعاد الشبهات عن تلك الشبكات التي تعيث فساداً ونهباً بالرغيف، على حساب المواطنين، كما على حساب الخزينة العامة والاقتصاد الوطني.

واعتاد المواطن السوري على النقد الذي يجدي، حيث اعتبر هؤلاء أن مفهوم الفساد "عائم ومطاط" ولم يسبق أن تمت محاسبة مسؤول كبير كرئيس وزراء مثلا أو أحد المقربين من السلطة.