السعودية تعلّق عمل موظفي "هيئة التفاوض" السورية المعارضة

بلدي نيوز  

علّقت المملكة العربية السعودية، عمل موظفي هيئة التفاوض السورية، إلى حين حل "هيئة التفاوض" لمشاكلها الداخلية، قبل أيام من بدء اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية.

وأرسلت وزارة الخارجية السعودية مذكرة إلى مقرّ الهيئة في الرياض، أعلنت فيها عزمها تعليق عمل موظفي الهيئة بالسعودية نهاية الشهر الجاري، وأرفقت الخارجية السعودية بالرسالة مذكرة مقدمة من ثلاثة مكونات في "الهيئة" هي من "منصة القاهرة، وهيئة التنسيق، ومنصة موسكو"، متضمنة رفضها لقرارات صادرة في "اجتماعات غير شرعية" لهيئة التفاوض السورية المعارضة.

وأعربت الخارجية السعودية، عن أملها أن تطلع "الهيئة" على المذكرة وتبدي الرأي، في اعتراضات مكوناتها الأخرى.

وتفاقمت حدّة الخلاف داخل هيئة التفاوض السورية، مع إرسال كل من هيئة التنسيق الوطنية، ومنصة موسكو، وجزء من منصة القاهرة، رسالة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، يطالبونه بالتصرف سريعا، والدفع نحو التوافق ضمن هيئة التفاوض السورية.

وجاء في الرسالة، التي أُرسلت إلى بيدرسون وكل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، في 13 الشهر الجاري، أن على بيدرسون ضرورة التصرف سريعا حفاظا على وحدة اللجنة الدستورية وعلى استمرارها، وعدّت أنه نتيجة لعدم حماية الأمم المتحدة لاستقلالية عمل اللجنة الدستورية، قام الطرف المعطل ضمن الهيئة بإبعاد الزميل مهند دليقان عن اللجنة المصغرة.

وعدّت الرسالة أن هناك "طرفا معطلا" ويسيطر الآن على هيئة التفاوض السورية، في إشارة ضمنية إلى (الائتلاف، وكتلة العسكر، وكتلة المستقلين)، وأن هذا الطرف يعقد اجتماعاته طوال سنة كاملة دون حضور هيئة التنسيق الوطنية ومنصة موسكو ومنصة القاهرة (أي خلافا للقرار 2254)، وأنه مرر باجتماع لهيئة التفاوض السورية، لم تحضره أي من الأطراف الموقعة على هذه الرسالة، قرارا بإنهاء عضوية الأستاذ قاسم الخطيب في كل من اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض السورية، وبشكل غير قانوني.

ودعت الرسالة بيدرسون إلى "عدم قبول أي قرار استبدال قبل الوصول إلى توافق ضمن مكونات هيئة التفاوض السورية، وكذلك للدفع عبر جهودكم الحميدة نحو التوافق ضمن هيئة التفاوض السورية".

الرسالة الأخيرة، تأتي اعتراضا على كتاب سابق كان منسق "منصة القاهرة" فراس الخالدي، قد أرسله إلى رئيس "هيئة التفاوض" أنس العبدة، طالب فيه باستبدال ممثل المنصة قاسم الخطيب عضو "هيئة التفاوض" و"اللجنة الدستورية"، وأن يعيّن مكانه نضال محمود الحسن عضوا في "هيئة التفاوض"، وتليد صائب عضوا في "اللجنة الدستورية".

ويعود أساس الخلاف الحاصل بين مكونات "هيئة التفاوض" إلى خلاف طارئ داخل "منصة القاهرة"، وذلك بعد خلاف على إعادة خالد المحاميد إلى المنصة.

وفي مطلع كانون الأول، عقدت شخصيات منهم أعضاء في "منصة القاهرة" اجتماعا، طالبوا فيه بتوسعة المنصة، من خلال إضافة المحاميد وغيره.

ورد أعضاء في "منصة القاهرة" في بيان، بأن الاجتماع لا يمثل المنصة، وأكدوا على رفضهم محاولات حرف المنصة عن مسارها الوطني.

و"هيئة التفاوض"، تتكون من ممثلي الائتلاف الوطني السوري، والفصائل العسكرية، وهيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل السوري)، ومنصتي "موسكو" و"القاهرة"، بالإضافة إلى مستقلين، ويشكل الائتلاف نواتها الصلبة، وتنحصر مهامها بالتفاوض مع النظام السوري، تحت مظلة الأمم المتحدة.