بلدي نيوز
قال رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض نصر الحريري، إن "هناك إصراراً من النظام وحلفائه، مدفوعين بأطراف أخرى، لبدء عملية عسكرية في محافظة إدلب".
وأوضح الحريري أنه "رغم كل الجهود والاستعدادات هناك تحديات جمة، منها الانتخابات الرئاسية الهزلية غير الشرعية التي يقوم بها النظام، وينبغي على الدول الداعمة للحل السياسي عدم الاعتراف بها سياسيا وقانونيا لنهز شرعية النظام"، وفقا لوكالة الأناضول.
وأضاف الحريري "التحدي الآخر هو إصرار النظام وحلفائه مدفوعين بأطراف أخرى لبدء عملية عسكرية في إدلب متذرعين بمحاربة الإرهاب".
وأردف "لدينا شك كبير في أن النظام وإن طال الوقت سيفكر بهذه العملية، ومن أولى الأوليات أن نحمي المنطقة ومنع سقوطها بيد النظام، ونحن مؤمنون بأنه أهم تحديات العام 2021 في ظل غياب الحل السياسي".
وأشار إلى أن كل ذلك يأتي "مع استمرار حالة المعاناة في ظل مساعدات إنسانية تدخل للنظام ويجيرها لمصالحه والفئات الأقرب له ويعاني الناس من نقص المقومات الأساسية للحياة".
وعن التطورات بمنطقة شرق الفرات، وعمليات الجيش الوطني بمحيط مدينة عين عيسى، قال الحريري "(قوات) قسد لم تتخل عن ارتباطها مع بي كا كا الإرهابية، ولم تتخل عن ممارستها تجاه الشعب السوري، ولم تقبل بأن تغير رؤيتها للوضع في سوريا وعن الكينونات الفيدرالية".
وتابع شارحا: "العمليات العسكرية بدأت مدفوعة باستفزازات من قبل قسد، عبر القصف وخلاياها النائمة، تستهدف الأمن في المناطق المحررة وهو ما استدعى التحرك في الفترة الماضية، وتم تحرير قرى بمحيط عين عيسى".
وحذر من أنه "إن لم تنسحب قسد من هذه المناطق، فإن الوضع مفتوح على كل الخيارات، والعملية العسكرية ستتوسع في الأيام المقبلة".
وحول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف مؤخرا، وأدائها، قال الحريري "ما نقرأ في اللجنة الدستورية هو التعطيل منذ تأسيسها والمسؤول روسيا والنظام".
وأوضح ذلك قائلا: "روسيا عندما رأت اللجنة الدستورية تبتعد عن المرامي التي ابتغتها، عملت على تمييعها، فهي لا تريد لجنة تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة، والقرار 2254، ويتم فيها انتقال سياسي، بل تريد ما يشبه لجنة مصالحة كما جرى على الأرض بقوة السلاح".
وأضاف "نحن قلقون بأن نرى العملية تسير وراء ما يريده الروس باعتبارها فاعلة على الأرض، والمجتمع الدولي منشغل، فنرى الجهود الأممية تميل للرؤية الروسية".
وعن الجدل الحاصل حول طرح الأمم المتحدة مصطلح العدالة التصالحية، أفاد الحريري "هذا المصطلح مرفوض نريد عدالة انتقالية يتبعها عملية تعويض للمتضررين، بعد تشكيل الحكم والدستور، والعدالة الانتقالية يمكن أن تهيئ لمصالحة وطنية".
وأضاف "الخشية أن تكون هناك عملية تعطيل مقصودة لحرف العملية عن مسارها، ولصون العملية يجب الاهتمام ببقية محاور القرار 2254، والدعوة لجلسات تفاوضية موازية لمواجهة ملف الحكم الانتقالي".
وكشف أن الجولة المقبلة لمشاورات اللجنة الدستورية، "ستكون في 25 كانون الثاني المقبل ولكن غير مؤكد حتى الآن بسبب جائحة كورونا، وجدول الأعمال هو البدء بنقاش المضامين الدستورية وأولها هي المبادئ العامة والانتقال لباقي الفصول والأبواب".
