بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
لا يزال ملف "انقطاع التيار الكهربائي" يشغل الناس، وسط عجزٍ من طرف حكومة النظام عن الحل، ويتصدر المشهد في التقارير اﻹعلامية "محافظة طرطوس" التي دخلت على خط تلك اﻷزمة وبقوة.
وتؤكد صحف محلية، أن اﻷعطال إضافة للتقنين الطويل أثرّ بشكلٍ سلبي على معيشة الناس، والقطاع اﻻقتصادي بالعموم، في تلك المحافظة.
وأكد بعض أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية الموالية، أن زيادة ساعات التقنين، في محافظة طرطوس، زادت الأعباء والكلف عليهم، وصار اعتمادهم الأكبر في تشغيل منشآتهم على المولدات حتى ضمن ساعات الوصل خوفا على الآلات التي قد تتعطل نتيجة الانقطاع المتكرر ضمن مدة الوصل وعدم قدرة الكهرباء أحيانا على تشغيل الآلات بسبب ضعفها؛ فيضطرون لشراء المازوت الحر من السوق السوداء لتشغيل المولدات، ويصل سعر "البيدون" إلى 20 ألف ليرة سورية.
ويتكرر بالمقابل الحديث عن سير العملية التعليمية على ضوء "الهاتف الجوال/الموبايل"، على غرار مناطق أخرى، في فترة الدوام المسائي، لانعدام الإنارة خلال ساعات التقنين.
وأقرّ مصدر مسؤول في شركة كهرباء طرطوس، التابعة للنظام، أن واقع الكهرباء السيئ في المحافظة يعود لزيادة ساعات التقنين في ظل ارتفاع الأحمال بسبب نقص كميات الطاقة المولدة على مستوى القطر. وأضاف، أن هذا الأمر يزيد من مشاكل الشبكة لجهة انهيار الأسلاك وفصولات القواطع في مراكز التحويل وتحميل ورش الإصلاح أعباء الإصلاح ضمن الوقت القليل للتغذية الكهربائية وقلة الإمكانات من عمال وآليات ومواد صيانة.
يشار إلى أن الكمية المخصصة للمحافظة هي 170ميغا واط وهذه الكمية غير كافية إلا لتقنين أربع ساعات قطع وساعتين وصل للمدينة وساعة ونصف الساعة وصل وأربع ساعات ونصف قطع للريف، وفق ذات المصدر السابق.
