بلدي نيوز
دعت سبع دول أوروبية مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أنها "لن تتسامح" مع أي جهة متورطة فيها.
وجاء ذلك في تصريحات لمندوب ألمانيا الأممي كريستوف هويسجن، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبيل بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، بشأن برنامج سوريا الكيميائي.
وشملت الدول السبع، أعضاء حاليين ووافدين بمجلس الأمن، وهي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وايرلندا، والنرويج.
وقال هويسجن، في تصريحاته، نكرر دعمنا الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدينا ثقة كاملة في الأمانة الفنية للمنظمة، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة.
وأضاف، كما نظل حازمين في الدفاع عن المنظمة، ضد الهجمات المتعمدة التي لا أساس لها على سلامتها ومصداقيتها، داعيا إلى وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وشدد على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، سواء كان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف "ندين بشدة استخدام المواد الكيميائية من قبل سلاح التابع للنظام كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مطالبا بـ"ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة".
يذكر أنه في نيسان 2020، خلص فريق التحقيق والتعرف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن النظام مسؤول عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية على اللطامنة، في شهر آذار 2017، وقد سبقت هذه الهجمات، الهجوم بغاز السارين الأكثر فتكًا في خان شيخون.
