بلدي نيوز
دافع الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، عن اقتراح "لجنة التفاوض السورية" التي تمثل المعارضة السورية بالجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، تضمين الدستور السوري مواد دستورية، تتيح إنشاء هيئات مستقلة لرعاية شؤون المهجرين واللاجئين والنازحين، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا.
ونشر البحرة على صفحته الشخصية فيسبوك صورا لمواد دستورية من دولتين عربيتين شهدتا ثورات خلال الربيع العربي، وكتب معلقا على الصورتين "معلومات مفيدة لمن انتقد أو تخوف من قيام أعضاء اللجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية باقتراح تضمين مشروع دستور سوريا المستقبل المنشود مواد دستورية تتيح إصدار قوانين تشكيل هيئات مستقلة، ما بعد الاستفتاء العمومي على الدستور وإقراره واعتبر أن ذلك ليس من اختصاص اللجنة الدستورية".
واعتبر في ذات المنشور، أن العديد من الدساتير الحديثة للدول ولاسيما من مرت بالثورات أو حروب أو نزاعات تضمنت دساتيرها أبوابا خاصة أو مواد دستورية بخصوص تعريف وإحداث لهيئات مستقلة، يتم تشكيلها لاحقاً بقوانين، أعطي أمثلة عن دولتين هنا والنصوص الدستورية الخاصة بها وهي من الدستور التونسي المقر في عام ٢٠١٤، والدستور المصري وتعديلاته في العام ٢٠١٩".
وكانت أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي اختتام الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور.
وقال بيدرسون، إنه سيتم عقد الاجتماع المقبل "الجولة الخامسة "في الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل.
وبدأت اجتماعات الدورة الرابعة من اللجنة الدستورية، الاثنين الفائت، بواقع جلستين يوميا، حيث تشير معلومات إلى أن وفد النظام السوري متمسك بالحديث عن مؤتمر اللاجئين الذي عقده مؤخرا في دمشق والدفع باتجاه عودة اللاجئين السوريين بعيدا عن أساس عمل اللجنة الدستورية والهدف الذي تشكلت لأجله.
يذكر أن اللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتضم الهيئة الموسعة للجنة 150 عضوا بواقع 50 لكل جهة، فيما تضم لجنة الصياغة 45 عضوا، بواقع 15 من كل طرف، حيث اجتمعت الهيئة الموسعة قبل أكثر من عام وأطلقت عمل لجنة الصياغة.
