بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال صحف رسمية موالية للنظام، إن تعويضات نهاية الخدمة، تعتبر الضربة الأقسى للعمال الذين أحيلوا إلى التقاعد.
ووصفت الصحف، "تعويض نهاية الخدمة"، بأنه عبارة عن "فرنكات قليلة"، مشيرة إلى تفضيل الموظفين والعمال الحصول على الراتب التقاعدي، بدل التعويض بسبب قيمة التعويض المتدنية، ولم يتم رفعها رغم أن النقابات لديها مشاريع استثمارية، يفترض أن ترفع من قيمة نهاية الخدمة وفق الحالة المالية لارتفاع الأسعار.
ونقل موقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية" الموالي، عن مصدر في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، أن تعويض العامل يحسب وفق نسب محددة وفق معادلة متوسط الأجر للسنتين الأخيرتين ضرب عدد أشهر الخدمة، مضروبا بنسبة 11٪ من 1 إلى 59 شهرا ونسبة 17٪ من 60 إلى 119 شهرا ونسبة 15٪ من 120 شهرا إلى نهاية الخدمة.
وأضاف أن التعويض يحمل من الظلم كون التضخم كان كبيرا لذلك يلجأ جميع المتقاعدين إلى الراتب التقاعدي وما يحصل عليه من تعويضات من جهات أخرى فيها إجحاف.
وزعم المصدر، أن المؤسسة أجرت دراسة في عام 2010 من أجل رفع التعويض ووصلت إلى نتيجة أنه يجب أن تكون نسب الاشتراكات في صندوق نهاية الخدمة 36٪ من الراتب ومع ذلك بقيت النسبة 24٪ ورفع النسبة بحاجة إلى قوانين وأنظمة وإعادة الدراسة.
وبحسب المصدر؛ فإنّ زيادة التعويض بحاجة إلى دراسة لمعرفة الملاءمة المالية وخاصة بتسديد المؤسسة لأكثر من 800 مليار ليرة خلال السنوات الماضية لمن طلب التقاعد المبكر واستهلكت الأموال من الصناديق.
يشار إلى أنّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التابعة للنظام، دخلت باستثمارات توازي 50% من النسبة المسموح الاستثمار فيها من أموال التأمينات الاجتماعية في مشروع تأسيس البنك القطري ووصلت أسهم البنك لقيمة متدينة جدا.