بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
يتقاذف مسؤولو النظام الاتهامات حول "المشتقات النفطية" على مستوى التوزيع والبيع، ومن الذي يحصل على الحصة الأكبر من المحروقات.
وتلخصت أزمة "شركة المحروقات" بـ"تخفيض جديد على الدعم"، ورفع الأسعار، واستيلاء السوق السوداء وسيطرتها وهيمنتها على سوق التوزيع وبيعها.
إضافة، لأزمة تجاوز المدة المحددة لاستلام أسطوانة الغاز المنزلية، بحيث تجاوزت الشهرين، أي تخفيض الدعم بشكل غير مباشر، أو ابتلاع جزء من الحصة المقررة من مازوت التدفئة عن العام الماضي، لتصل إلى تخفيض مخصصات التدفئة المقررة لهذا العام.
ونشرت صحف رسمية موالية تقارير تتهم شركة المحروقات "سادكوب" بمسؤوليتها الكاملة عن جميع ما يحصل من فوضى وفساد، وحملتها الآثار السلبية على المشهد الاقتصادي، وسط إشارات لإمكانية الاستغناء عنها.
ولا تريد الصحف المحلية الاعتراف بأنّ "المشتقات النفطية" باتت "نادرة وشحيحة" لدى النظام، أو أنها تحولت إلى "السوق السوداء" لصالح الشركات والتجار المقرّبين من رأس النظام، والتي تعمل على ضخها وتوزيعها والتلاعب بأسعارها.
ولفتت صحيفة "قاسيون" الموالية، إلى أنّ جزء من أزمة المشتقات النفطية مرتبط بالمتوفر المحلي منها، وهو بعهدة وزارة النفط وشركاتها، وبالتوريدات التي أصبحت بأيدي بعض المستوردين الكبار، الذين أصبحوا أكثر تحكما بها، والجزء الآخر مرتبط بشبكة البيع والتوزيع المسؤولة عنها شركة محروقات (سادكوب)، كجهة حصرية افتراضا، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع الخاص له حصة من مبيعات السوق لهذه المشتقات عبر محطات الوقود أو عبر موزعي الغاز والمازوت، بإشراف محروقات.
والراجح وفق معظم التحليلات، أن "توفر المحروقات" في مناطق سيطرة النظام، سيكون ممكنا إذا ترك الأمر لـ"كبار التجار" بشرط التفريط بـشركة المحروقات المعروفة باسم "سادكوب"، لتسري الشائعات حول إمكانية استلام شركة "قاطرجي" لملف المحروقات عوضا عن "سادكوب".
