بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
استكملت اللجنة الدستورية المصغرة اجتماعاتها في جنيف لليوم الثالث على التوالي، ضمن الجولة الرابعة في مقر الأمم المتحدة.
وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية "هادي البحرة" إنه من المقرر أن تتم متابعة نقاش الأسس والمبادئ الوطنية في الدستور، ومحاولة التوصل إلى صياغات في المضامين الدستورية لا سيما فيما يتعلق بضمان حقوق اللاجئين.
وجاء ذلك في بيان صحفي لهيئة التفاوض السورية ذكر "البحرة" فيه، أن وفد الهيئة طرح المضامين الدستورية الواجب النص عليها لضمان حقوق اللاجئين والنازحين والمهجرين من العودة الطوعية والكريمة وحماية ممتلكاتهم وجبر الضرر والتعويض وضمان حقوق المعتقلين والمغيبين قسريا وتحقيق العدالة الانتقالية.
وكان نوهَّ "البحرة"، أمس الثلاثاء 1 كانون الأول، إلى أن إنجاز الدستور يعني نصف الحل الذي يدفع باتجاه تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2254.
وبدأت اجتماعات الدورة الرابعة من اللجنة الدستورية، الاثنين الفائت، بواقع جلستين يوميا، حيث تشير معلومات إلى أن وفد النظام السوري متمسك بالحديث عن مؤتمر اللاجئين الذي عقده مؤخرا في دمشق والدفع باتجاه عودة اللاجئين السوريين بعيدا عن أساس عمل اللجنة الدستورية والهدف الذي تشكلت لأجله.