بلدي نيوز
أوقف "الائتلاف الوطني" السوري المعارض، أمس الاثنين، العمل بقرار إنشاء "المفوضية الوطنية للانتخابات"، بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها إنشاء "المفوضية" بين السوريين، إلى "حين إجراء مشاورات مع القوى الثورية والسياسية".
وفق قرار داخلي لـ"الائتلاف" وقعه رئيسه نصر الحريري، تداوله نشطاء الجمعة الماضي، تم إنشاء "المفوضية العليا"، على أن تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة المحايدة والآمنة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لمقتضيات بيان "جنيف 1" و"القرار 2254".
وحدد "الائتلاف" الهدف من "المفوضية العليا" بـ "تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية.. وتهيئة الشارع لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي".
وتسبب تشكيل "المفوضية" بموجة غضب بين أوساط المعارضين السوريين، معتبرين أن الخطوة تصب في مصلحة نظام الأسد، وذلك كونها "تحوّل الثورة السورية إلى صراع على السلطة وعلى كرسي الرئاسة في سوريا".
وقال الائتلاف في بيان أمس، "بناء على ملاحظات قدمتها قوى ثورية ووطنية حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات الصادر مؤخراً، وحرصاً على احترام وجهات نظر السوريين، وعلى وحدة صفوفهم، وبناء على أحكام نظامه الأساسي، وبعد مراجعة مستفيضة"، مضيفا أنه "قرر إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة".
وأكد "التزامه بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية، كما يؤكد عدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية تجرى في سوريا".
وشدد على أن "أي عملية انتخابية في سوريا يجب أن تتم حسب محددات الانتقال السياسي المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة".
