بلدي نيوز
ذكرت مصادر إعلامية أن نظام الأسد، قد يتخذ قرارا اقتصاديا يؤدي إلى انهيار كبير في قيمة الليرة السورية، كما يؤدي إلى رفع معدلات التضخم أكثر مما هي عليه اليوم.
وكان أعلن مصرف سوريا المركزي، قبل أيام عن البدء بالاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا، بقيمة إسمية للشهادة تصل إلى 100 مليون ليرة سورية بأجل ستة أشهر.
ونقلت صحيفة "المدن" عن مصادر لم تسمها، أن النظام يحاول من خلال سحب الكتلة النقدية المتداولة في البنوك الحكومية والخاصة والإسلامية، بمناطق سيطرته، تحديد حاجة السوق من الأوراق المالية، لاتخاذ القرار المتعلق بطباعة العملة.
وتوقع الباحث الاقتصادي يونس الكريم، أن يقوم المركزي بسداد مستحقات شهادات الإيداع الجديدة في أيار/مايو القادم للبنوك، بأوراق نقدية جديدة، من فئات كبيرة (5000-10000ليرة سورية)، لضبط التداولات المالية.
وأضاف "الكريم" بحديثه لذات الصحيفة، إن "طباعة الفئات الجديدة ستبدأ في مطلع العام القادم 2021، وهي الخطوة التي من شأنها زيادة معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة"، ويعني ذلك أن المعاناة الاقتصادية ستزداد على السوريين، في العام المقبل، ومن شأن طباعة العملة، رفع معدلات التضخم، وانهيار قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
من جانب آخر، رجحت مصادر اقتصادية أن لا يُقر النظام السوري زيادة الرواتب الجديدة التي وعد بها رئيس مجلس وزراء النظام، حسين عرنوس في أيلول/سبتمبر الماضي، إلا قبيل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية السورية.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين منذر خدام "لن تحصل زيادة الرواتب إلا بعد تأمين قيمتها من رفع الأسعار والضرائب، ولن تحصل في الغالب إلا قبيل الانتخابات الرئاسية".
وأضاف في منشور على "فيسبوك" ساخرا "المنحة ستكون مكرُمة، وكلما تكررت المكرمات أصبحنا أكثر تسولا".
وكان عرنوس، وعد خلال جلسة لـ "مجلس الشعب"، في أواخر أيلول، بإعادة النظر بضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وأن زيادة الرواتب ستكون قولا وفعلا.
