موقع موالٍ: التجار يمتنعون عن التقدم لمناقصات حكومية تعلن للمرة الثانية والثالثة لهذا السبب!

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)  

كشف موقع موالٍ، أنّ المؤسسات السورية التابعة للنظام، تعاني من ندرة المتقدمين لمناقصاتها الخارجية والداخلية، بسبب التقديرات المرتفعة لمخاطر ومصاريف الاستيراد والتخليص الجمركي والضرائب والنثريات المتفرقة.

وقال تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، إن التقدم على المناقصات في مناطق النظام خلال الفترة السابقة لم يحرك أموال التجار التي كانت تتسابق للفوز بمناقصة هنا وعقد توريد هناك، كما كان التسابق للفوز برضى اللجان القائمة على المناقصات والإدارات المعلنة عنها، كون رزقتها كانت محرزة وتستحق المغامرة، حسب وصف الموقع الموالي.

ووفقا للتقرير ذاته، بيّن أحد كبار التجار والمستوردين في دمشق -رفض الكشف عن اسمه- قدم على مناقصة كبيرة وبعد فترة من الزمن انسحب منها مفضلا دفع مبلغ التأخير والتأمينات المحدد والغرامات بمئات الملايين عن الالتزام بالمناقصة، برغم أن خسارته أكثر من مليار ليرة، والسبب تقلبات سعر الصرف والارتفاع الحاد الذي طرأ عليه وعدم استقراره.

وكشف التقرير أن الشركة السورية للاتصالات حجزت أموال تجهيزات منذ عدة أعوام ولم تستوردها؛ لعدم وجود متقدمين على المناقصة، وخسارتها اليوم بسبب عدم تنفيذ العقود لا تعد ولا تحصى، كما هو الحال في العديد من الشركات الأخرى مثل شركات تعبئة المياه التي كانت تنوي تركيب خطوط جديدة، وتوقف شركة سيرونكس عن تجميع الشاشات لعدم توفر المواد الأساسية، وغيرها الكثير من الشركات الأخرى خسارتها قد لا تعوض.

وزعم الموقع الموالي، "أنّ السبب الوحيد لرفض التعاقد حتى بالتراضي هو تقلبات سعر الصرف، وحل المشكلة من وجهة نظر التجار والمستوردين يكون من خلال دفع ثمن التجهيزات والبضائع المراد التعاقد عليها يوم توقيع العقود، مع وضع إشارة رهن على عقارات وأملاك للمتقدم على المناقصة ضعفي المبلغ المرهون للدولة حتى يتمكن التجار من تسديد كامل ثمن البضاعة فور توقيع العقد، وعدم انتظار المجهول لسعر الصرف، كون المصرف المركزي لا يمول هذه التجهيزات والبضائع".

وبحسب التقرير؛ فإن "هذا الطلب من وجهة نظر القائمين على العقود بحاجة إلى تشريع وإجراءات استثنائية غير موجودة في سوريا حاليا، لكن لو كانت موجودة لكان التوفير على خزينة الدولة مليارات الليرات السورية نتيجة تنفيذ عقود وشراء تجهيزات أموالها جاهزة وتدور من عام إلى آخر وارتفعت أسعارها 20 ضعفا اليوم".

واعتبر القائمون على العقود والمناقصات أنّ الخسارة الواقعة من جراء إحجام التجار والمستوردين والشركات عن التقدم إلى العقود والمناقصات بالكارثة الكبرى كون المبالغ التي كانت مرصودة ومدروسة لمشاريع محددة اليوم مع التغيرات الحاصلة لا تشتري ربع هذه التجهيزات، وبحاجة اليوم إلى دراسة من جديد وترصيد اعتمادات جديدة، وهناك بالإضافة إلى الهدر المالي المحقق في التجهيزات هدر إداري وهدر فوات عائدات تشغيل، وفقا لما ورد في التقرير.

كما يرى القائمون على العقود، بحسب التقرير؛ "أن المشاريع المتعاقد عليها مع الشركات اﻹنشائية لتنفيذ مشاريع داخلية تم إحداث ما يعرف بالتوازن السعري وملحق العقود من أجل استمرار الأعمال وإنجاز المشاريع التي بدأت منذ سنوات ومستمر العمل بها، بينما العقود والمناقصات الخارجية لم يلتفت إليها أحد، وخاصة عقود شراء التجهيزات التي تعتبر أموالها مرصودة في الموازنة وتدور من عام إلى آخر، ومع ذلك لم يصدر ما يسهل عمل استيرادها والخاسر الوحيد هو خزينة الدولة حتى إشعار آخر".

وخسر النظام الكثير من الصفقات، وعادةً ما كان محللوه يبررون ذلك بالعقوبات أو تبقى التفاصيل مجهولة، كما هو حال صفقات استيراد القمح والأرز والسكر.