بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
منعت إشارات الرهن الموضوعة على أراضي المزارعين من التصرف بأراضيهم في محافظة السويداء.
وقالت مصادر محلية، إن الأراضي بقرى (خلخلة، أم حارتين، حزم، ذكير) موضوعة بإشارات رهن ما يشكل عقبة بوجه أهالي هذه القرى، لعدم قدرتهم على التصرف بالأراضي.
مناشدة الأهالي
وناشد أهالي القرى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بضرورة رفع إشارات الرهن عن أراضيهم الزراعية، التي تم استملاك جزء منها منذ أكثر من ١٥ عاما، بغية تنفيذ المسار الثاني لطريق دمشق السويداء، ووفق المتضررين؛ فإن المواصلات الطرقية وضعت إشارات رهن على كل العقارات الواقعة ضمن هذا المسار، وليس على أجزاء العقارات التي تم استملاكها.
وقال الأهالي، إن تنفيذ المسار كان على أجزاء من هذه العقارات وليس على كامل العقارات، الأمر الذي أدى إلى توقف عمليات البيع والشراء والتصرف بهذه العقارات من قبل المالكين حتى هذا التاريخ.
وأضافوا أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، استملكت جزءا من هذه العقارات لزوم هذا المسار ومع ذلك لم تقم بدفع بدلات الاستملاك للمتضررين.
ونوهوا أنّ هناك عقارات عليها إشارات رهن مع العلم أن هذه العقارات خارج نطاق مسار تنفيذ الطريق إلا أنها مستملكة ورقيا جراء وجود أخطاء بمخططات المساحة المرسلة للمواصلات الطرقية.
رد المسؤولين
وقال مدير فرع المواصلات الطرقية في السويداء "شامل الدعبل"، لصحيفة "نشرين" الموالية، إن فرع المواصلات الطرقية بالمحافظة سبق وأن قام بتجهيز كل المخططات الرقمية، وبالتالي إرسالها للمصالح العقارية، ولكن من جراء عدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لدى المصالح العقارية حصل تأخر بإنجاز هذه المخططات لديها!
وأضاف، أن المواصلات الطرقية أرسلت قرارات تصحيح لكل العقارات التي عليها إشكالات إلى الجهة المسؤولة بغية تصحيحها ولكن للأسف الشديد تم إعادتها من دون تصحيح ما أبقى الواقع كما هو.
بدوره، قال رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية في السويداء، "رفيق الجباعي"، للصحيفة ذاتها، "لقد قمنا بإعداد كل المخططات الرقمية بناء على طلب المواصلات الطرقية وموجود عليها كل أرقام العقارات، إلا أن العمل في هذه العقارات يحتاج إلى كوادر وهذا غير متوافر حاليا".
وسخر الأهالي من تلك التصريحات، التي وصفت بأنها "فوضى وتخبط"، بينما أشار البعض إلى العشوائية وعدم التنسيق بين دوائر النظام.
