(المكتب السرّي) وسيلة أمنية جديدة في بيع دمشق لإيران

^{الفساد في أجهزة ودوائر النظام ليس بالاكتشاف الجديد، إلا أنه يتخذ العديد من الأشكال والمسلكيات "المبتكرة" في ظل الانفلات الكامل للميليشيات المنتشرة في شوارع البلاد.
مؤخراً أصبح الفساد في أجهزة نظام الأسد أكثر تنظيماً، بحيث أصبح إنشاؤها مرتبط بما تبقى من دوائر النظام العاملة كـ "المالية وشعب التجنيد"، والأجهزة الأمنية، وبتنسيق مع جهات مرتبطة بسماسرة إيران في سوريا (رجال إيران في نظام الأسد).
وتعتمد السياسة الجديدة على ملاحقة الناس في لقمة عيشهم، سواء على مستوى المشاريع الخاصة "الصغيرة" فردياً، أو على مستوى الشركات والمنشآت الكبيرة والمتوسطة.
آخر إبداعات هذه دوائر النظام كدائرة "الجمارك"، كان إنشاء ما يطلق عليه تجار دمشق بـ "المكتب السري".
مصادر خاصة من مدينة دمشق قالت لـ "شبكة بلدي الإعلامية" أن هذا المكتب يعتمد في عمله على تسيير دوريات تابعة لإدارة الجمارك، تجوب أسواق دمشق يومياً، وتدخل المحال التجارية، والشركات، سيما التي تعمل في البضائع المستوردة، وتصدر بحقهم مخالفات "مزاجية" رغم ابرازهم البيانات الجمركية الخاصة بكيفية دخول البضائع بشكل نظامي إلى البلاد.
وبحسب المصدر فإن هذا المكتب يرتبط بشخصيات أمنية، وعسكرية كبيرة في نظام الأسد، ويأتي تشكيل مثل هذه المكاتب ضمن سياسة الضغط على التجار، وأصحاب المحلات، بهدف الضغط عليهم، وبالتالي اجبارهم على بيع املاكهم لجهات غالباً ما تكون إيرانية.
الناشط "أبو علاء الدمشقي" أكد أن العبارة الوحيدة التي يرددها أفراد تلك الدورية بعد أن يظهر لهم صاحب البضاعة الفواتير والبيانات هي "مارح تستفادوا شي.. ومارح نشوف البيانات ورح تتخالفوا".
ووضح "الدمشقي" أن الأسبوع الفائت كان هدف الدورية سوق الكهرباء قرب منطقة المرجة وسط دمشق، حيث تم كتابة "ضبط مخالفات" بحق ثلاثة مستوردين، الأول بلغت قيمة مخالفته 3 مليون ليرة سورية، والثاني 6 مليون، والثالث لم تعرف قيمة مخالفته.
يذكر أن العديد من أصحاب رؤوس الأموال، والمنشآت الصناعية، والشركات التجارية، غادروا البلاد، نتيجة الممارسات التي ينتهجها النظام بدافع بيع العقارات لـ "إيران" سيما في دمشق.}